كتاب المطالب العالية محققا

٣ - كتاب الحيض - ٥ - باب النهي عن إتيان الحائض، وكفارة ذلك، وما يحل منها - ج: 3 - ص: 9

السبعة، حيث أضاف إلى الستة، مسند أحمد بن حنبل، وقد أفاد هذا كثيرًا في تصغير حجم الكتاب، وزاد في أهميته عند الباحثين، فمن وجد فيه حديثًا لم يُحَمِّل نفسه مشقة البحث عنه في هذه الأصول، من طريق ذلك الصحابي -عدا ما وقع له من الأوهام القليلة في ذلك، إذ الكمال لله-.

٣ - إن هذا الكتاب يغني الناظر فيه عن هذه المسانيد التي بعضها حتى الآن في حكم المفقود، وبعضها الآخر لم ير النور بعد.

٤ - سياقه لأسانيد هذه الزوائد تامة كما جاءت عند مؤلفها، ولا يخفى ما لذلك من أهمية في سبيل معرفة درجة الحديث.

٥ - تحليته لهذا الكتاب بفرائد من كلامه، وكلام من سبقه من أهل العلم الأفذاذ، على بعض الأحاديث، تصحيحًا وتضعيفًا، وبيانًا لعللٍ الظاهر السلامة منها، والكلام على رجال يعز وجود مثله فيهم.

٦ - إن هذا الكتاب العظيم بقي أسيرًا في خزائن المخطوطات يصعب الوصول إليه على كل باحث.

٧ - قيام بعض المعاصرين بطبعه، طبعة ما أعده الحافظ لها، وذلك أن ناشره اعتمد على مخطوطة سقيمة مجردة الأسانيد، فجاء مبتورًا، كالذي يولد ولا رأس له.

ومن أسباب اختياري لهذا الكتاب ما يلي:

١ - أهميته العظيمة بين كتب السنة -كما تقدم بيانه-.

٢ - ما قام به بعض المعاصرين من إخراجه مبتورًا محذوف الأسانيد مع ما حواه من أخطاء نبهت على بعضها في ثنايا البحث، مما شوه صورته، وقلل أهميته.

٣ - رسوخ قدم مؤلفه في هذا العلم، وإمامته للمتأخرين فيه.