كتاب المطالب العالية محققا

٣٤ - كتاب الزهد والرقائق - ٥ - باب الحث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإن كان ممن [لا يأتمر] - ج: 13 - ص: 700

٣٢٩٨ - [٢] وقال أبو يعلى: حدّثنا زُهَيْرٌ -يَعْنِي ابْنَ حَرْبٍ- ثنا سَعِيدُ بْنُ سليمان به.

[٣] وقال الرُّوياني: حدّثنا ابْنُ إِسْحَاقُ (١) هُوَ الصَّاغَانِيُّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بِهِ.

* إِسْنَادُهُ حَسَنٌ (٢).

وَقَالَ الْبَزَّارُ: لَا نَعْلَمُ لَهُ طَرِيقًا غَيْرَ هَذَا (٣).

وَمَنْصُورٌ لَا أدري [أسَمِعَ] (٤) مِنَ عَطَاءٍ بَعْدَ اخْتِلَاطِهِ أَوْ قَبْلَ؟ (٥)، انْتَهَى.

[٤] وَقَدْ تَابَعَهُ عَمرو بْنُ أَبِي قَيْسٍ (٦) [عَنْ عطاء بن السائب] (٧) عن مُحارب، أخرجه الحاكم (٨).

---

(١) في نسخة (س): "حدّثنا إسحاق".
(٢) انظر درجة الحديث.
(٣) هكذا أورد الحافظ رحمه الله كلام البزّار دون أن يسوق إسناده، كما هي عادته في هذا الكتاب، ولعل الإسناد سقط من هذا الموضع، وقد ذكرت رواية البزّار هذه في تخريج الطريق الأولى.
(٤) في الأصل، ونسخة (و) "سمع"، والمثبت من نسخة (س).
(٥) جملة: ومنصور لا أدري أسمع من عطاء ... " من كلام الحافظ رحمه الله وأعاد ذكرها في مختصره لزوائد البزّار (١/ ٦٨٠)، فقال: ومنصور ما أدري سمع من عطاء قبل اختلاطه أو بعده، فيحرّر.
قلت: وقد تقدم في الحكم على الطريق الأولى ما يفيد جزم الحافظ رحمه الله بأن رواية منصور من عطاء كانت بعد الاختلاط.
(٦) في نسخة (س): "عَمرو بن قيس".
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من جميع النسخ، والنقل من مصادر التخريج. أي تابع منصور بن أبي الأسود: عَمرو بن أبي قيس.
(٨) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (١/ ٢٥٧)، والبيهقيُّ في السنن الكبرى (٦/ ٩٥)، وفي الشعب (٦/ ٨١) من طريق عبد الرحمن بن عبد الله الرازي عن عَمرو بن أبي قيس به، بنحوه.
وسنده ضعيف لوجود عَمرو بن أبي قيس، ولاختلاط عطاء، وانظر درجة الطريق الأولى.