كتاب المطالب العالية محققا

٣٥ - كتاب الأذكار والدعوات - ١٤ - باب ما يقول إذا خرج من بيته - ج: 13 - ص: 894

= وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، وربما توهم متوهم أن الشعبي لم يسمع من أم سلمة، وليس كذلك، فإنه دخل على عائشة، وأم سلمة جميعًا، ثم أكثر من الرواية عنهما جميعًا، ووافقه الذهبي في التلخيص.

وقال الحافظ بعد أن ساق هذا الكلام للحاكم: وقد خالف ذلك في "علوم الحديث" له، فقال: لم يسمع الشعبي من عائشة، وقال علي بن المديني في كتاب "العلل": لم يسمع الشعبي من أم سلمة، وعلى هذا فالحديث منقطع، وله علة أخرى وهي الاختلاف على الشعبي، فرواه زُبيد عنه مرسلًا، لم يذكر فوق الشعبي أحدًا ...

ورواه مُجالد عن الشعبي، فقال: عن مسروق، عن عائشة، ورواه أبو بكر الهُذَلي عن الشعبي، فقال: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، وهذه العلة غير قادحة، فإن منصورًا ثقة حافظ، ولم يُخْتَلَفْ عليه فيه ... والهُذَلي ضعيف، ومُجالد فيه لين، وزُبيد وإن كان ثقة، لكن اختلف عليه، فجاء عنه كرواية منصور بذكر أم سلمة، فما له علة سوى الانقطاع، فلعل من صحَّحه، سهَّل الأمر فيه، لكونه من الفضائل. أهـ.

قلت: رواية مُجالد، أخرجها الطبراني في الدعاء (٢/ ٩٩٠)، من طريق عمر بن إسماعيل بن مُجالد، ثنا أبي، عن مُجالد، به.

وإسناده ضعيف جدًا، لوجود عمر بن إسماعيل بن مجالد، قال الحافظ: متروك (التقريب ص ٤١٠).

ورواية زُبيد المرسلة، أخرجها النسائيُّ في عمل اليوم والليلة (ص ١٧٦)، من طريق سفيان، عن زُبيد، به.

وإسناده ضعيف لإرساله، وللاختلاف فيه على زُبيد، كما مرَّ في كلام الحافظ رحمه الله ومنه يظهر أن الوجه الراجح من أوجه الاختلاف على الشعبي هو روايته عن أم سلمة، والله تعالى أعلم.