على الاجتهاد من خلال دراسة الإسناد وملاحظة المتابعات والشواهد، وليس هذا الحكم ناتجاً عن تقليد لبعض العلماء.
خامساً: امتازت هذه الطبعة بتراجم رجال الإسناد في جزء مستقل في آخر الكتاب مع أن كثيراً منهم لا يكاد المتخصص أن يعثر على أي شيء عنهم لعدم الرواية عنهم في الكتب المشهورة.
سادساً: امتازت هذه الطبعة بعدم تكرار الأحاديث المتكررة، فإن النسخة التركية ليست على ترتيب النسخة المحمودية ومن هنا تكررت الأحاديث في الطبعة الأخرى لذلك فأشير في الموطن الأول إلى أن الحديث إنما وجد في إحدى النسخ، وفي الموطن الثاني أشير إلى أنه لم يوجد إلَاّ في النسخة الأخرى.
ومن أمثلة ذلك:
١ - حديث (٢٥٨) مع حديث (٣٥٠).
٢ - حديث (٢٥٩) مع حديث (٣٤٩).
سابعاً: امتازت هذه الطبعة بالإشارة إلى فروق النسخ مع الدقة في ذلك، فمثلاً في المقدمة التي كتبها الحافظ أشير في هذه الطبعة إلى (١٠٨) فرقاً؛ بينما في الطبعة الأخرى لم يشر فيها إلَاّ إلى (١٩) فرقاً.
ثامناً: امتازت هذه الطبعة بتصحيح الأخطاء التي وقع فيها النساخ؛ وقد فات الكثير من ذلك في الطبعة الأخرى ومن أمثلته ما يأتي:
١ - سقط في المطبوعة رجل من إسناد المؤلف إلى ابن أبي عمر مذكور في (سد) وفي المعجم لابن حجر.
٢ - أثبت في حديث (٢): "سعيد" أخذاً من (مح)، وصوابه:"شعبة" كما في باقي النسخ وإتحاف المهرة.