كتاب المطالب العالية محققا

٣٩ - كتاب التفسير - ٣٣ - سورة ص - ج: 15 - ص: 177

= ولم يرد بسند متروك إلَّا عن أنس، وابن عمر.

وعليه فالضعيف القابل للانجبار يرتقي بالصحيح إلى درجة الصحة. ويكون للمتروك أصل صحيح. فيكون الحديث بمجموع طرقه صحيحًا. وهذا ما رجحه الشيخ الألباني في غير ما موضع من تحقيقه لكتاب السنَّة لابن أبي عاصم.

وما أدري ما وجهة الإِمام البيهقي رحمه الله في الأسماء والصفات (ص ٣٠١)، حيث قال: وفي ثبوت هذا الحديث نظر. اهـ. فالحديث صحيح كما مر. ولكنه نظر إلى الاختلاف على الرواة.

ومثله قول ابن خزيمة رحمه الله في التوحيد (ص ٢٢٠)، فليس يثبت من هذه الأخبار شيء من عند ذكرنا عبد الرحمن بن عائش إلى هذا الموضع، فبطل الذي ذكرنا لهذه الأسانيد بالعلل التي ذكرناها. اهـ.

فهو باطل لما تقدم من تصحيح الحديث.