= ورواه ابن عساكر في التاريخ (١١/ ٢٠٢)، من طريق الخطيب البغدادي ومن طريق يحيى بن شبيب.
ورواه الخطيب أيضًا في المتفق والمفترق كما في اللآلىء (١/ ٣١٥)، من طريق حميد بن هلال اللبان الواسطي ونقل السيوطي عن ابن لال أنه قال: سألني عن هذا الحديث أبو عبد الله البيِّع النيسابوري الحافظ فحدثته به ثم سألني عن حميد بن هلال فقلت: لا أعلم إلَّا خيرًا فجعل يتعجب ويستغرب هذا الحديث.
ونقل عن الخطيب أنه قال: لعمري إن هذا الحديث لحديث يعجب منه لوروده بهذا الإِسناد وحميد بن هلال هذا مجهول وله أحاديث لا بأس بها، وهذا الحديث أنكر ما رأيت له.
قال الإِمام ابن الجوزي في الموضوعات: وقد قلب هذا الحديث بعض الناس فجعله لعليٍّ رضي الله عنه ثم ساق إسناده عن أبي سعيد رضي الله عنه ثم قال: هذا حديث لا يصح وأحسبه انقلب على بعض الرواة أو أدخله بعضى المتعصبين على سليم وعطية قد ضعفه شعبة وأحمد ويحيى.
وأورد السيوطي الحديث في اللآلىء (١/ ٣١٥)، ونقل كلام ابن الجوزي في قلب الحديث وسكت عنه وكذا أورده ابن عرَّاق في تنزيه الشريعة (١/ ٣٧٤).
وقال الشوكاني في الفوائد المجموعة (٣٦٥)، بعد ما ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما: روي من طريق أخرى فيها من لا تقوم به الحجة وقد ذكر له في اللآلىء طرقًا كثيرة لا يصح منها شيء.
فالحاصل: أن حديثي ابن عمر وأنس رضي الله عنهما حكم الأئمة رحمهم الله بوضعهما فلا يصلحان أن يكونا شاهدين.
وأما حديث شدّاد بن أوس فأتوقف في الحكم عليه لما سبق مع أنه اختلف في إسناده على الليث رحمه الله ولم يترجح عندي شيء من أوجه الاختلاف فيه، والله أعلم.