كتاب المطالب العالية محققا

٤٣ - كتاب الفتن - ٢١ - باب وقعة الجمل - ج: 18 - ص: 140

= قلت: سكت عنه الحاكم وأعله الذهبي بقوله: "العابد لا يعرف، والحديث فيه نظر".

والعابد هذا هو محمَّد بن سليمان، ولم أجد من ترجم له سوى ابن حجر في اللسان (٥/ ١٨٤) رقم (٦٤٥) اعتمادًا على كلام الذهبي هنا حيث قال: "لا يعرف" ومع جهالة العابد هذا فإنه وَهِمَ في الحديث، فقد سئل الدارقطني عن هذا الحديث فقال: "وليس هذا من حديث قيس، وإنما رواه إسماعيل، عن عبد السلام، رجل من حية، كذا قال يعلى عن إسماعيل". (انظر: العلل للدارقطني ٤/ ٢٤٦).

الطريق السابعة: أخرجه الحاكم أيضًا (٣/ ٣٦٦)، من طريق عبد الله بن الأجلح، عن أبيه، عن يزيد الفقير، وفضل بن فضالة، كلاهما عن أبي حرب بن الأسود الديلي، به.

قلت: في إسناده أجلح بن عبد الله الكندي، وثقه ابن معين، وأحمد بن عبد الله العجلي. وقال أبو حاتم: ليس بالقوي يكتب حديث ولا يحتج به، وقال النسائي: ضعيف ليس بذاك وكان له رأي سوء. وقال ابن عدي: شيعي صدوق. وقال أبو داود: ضعيف. وقال ابن سعد: كان ضعيفًا جدًا. وقال العقيلي: روي عن الشعبي أحاديث مضطربة، لا يتابع عليها وقال ابن حبّان: كان لا يدري ما يقول: جعل أبا سفيان أبا الزبير. (انظر: الميزان ١/ ٧٨، التهذيب ١/ ١٨٩، التقريب ص ١٩٦).

وجملة القول أنه ضعيف، لأن الجرح مفسر.

ومع ذلك فقد اختلف الحاكم وشيخ البيهقي في سند الحديث، فكلاهما يرويه، عن أبي عمرو محمد بن جعفر بن محمد بن مطر لكن زاد شيخ البيهقي كما في الدلائل (٦/ ٤١٤ - ٤١٥)، في الإِسناد والد يزيد، ووالد أبي حرب.

وبالجملة، فليس في طرق الحديث طريق تسلم من الضعف، وقد يقال إن الحديث بمجموع هذه الطرق يرتقي لدرجة الحسن لغيره، والجواب أن الحديث معلول المتن كما يظهر من عبارات من سبق من الأئمة، ومن ضمنهم العقيلي حيث قال في الضعفاء =