كتاب المطالب العالية محققا

٤٣ - كتاب الفتن - ٢١ - باب وقعة الجمل - ج: 18 - ص: 147

تخريجه:

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١٥/ ٢٦٥)، والبزار كما في الكشف (٤/ ٩٥: ٣٢٧٦)، والبيهقي في الدلائل (٦/ ٤١٢)، وابن الجوزي في الموضوعات (٢/ ١٠)، كلهم من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، به.

وقال ابن الجوزي: "هذا حديث موضوع، والمتهم بوضعه عبد الجبار، فإنه كان من كبار الشيعة، قال أبو نعيم، الفضل بن دكين: لم يكن بالكوفة أكذب منه". اهـ.

قلت: هذه مبالغة من الإِمام ابن الجوزي فقد حكم على الحديث بالوضع لأجل عبد الجبار، وذلك لأن الأئمة يرون الاحتجاج بحديث المبتدع إن كان صدوقًا أو ثقة، والحديث لا يؤيد بدعته، وعبد الجبار هذا ليس وضاعًا عند جمهور الأئمة، وعليه فإن حديثه لا يكون موضوعًا، بل هو ضعيف كما تقدم في درجة الحديث، لذا تعقبه السيوطي في اللآلي المصنوعة (١/ ٤٠٨) ثم ابن عراق في تنزيه الشريعة (١/ ٤٢٢) بأن العقيلي أورده في ترجمة عمر بن الهجنع وقال: لا يتابع عليه ولا يعرف إلَّا به.

وأصل هذا الحديث ثابت عن أبي بكرة رضي الله عنه بلفظ آخر في الصحيح وغيره.

قال أبو بكرة رضي الله عنه، لقد نفعني الله بكلمة سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم- أيام الجمل بعد ما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل. فأقاتل معهم، قال: لما بلغ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال: "لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة". =