كتاب المطالب العالية محققا

٤٣ - كتاب الفتن - ٢٥ - باب - ج: 18 - ص: 201

= (٢/ ٢٤)، ومن طريق الوليد بن القاسم عن مجالد، به، وضعفه لأجل مجالد والوليد بن القاسم ونقل أقوال الأئمة فيهما.

وقال ابن عراق في تنزيه الشريعة (٢/ ٨): "سبق لابن الجوزي مثل هذا في مجالد، وذكرنا هناك أن مجالدًا روى له مسلم مقرونًا بغيره، وأن الذهبي قال في ذلك الحديث "موضوع على مجالد" والظاهر أن الأمر هنا كذلك، والله تعالى أعلم".

وللحديث طريق أخرى عن أبي سعيد رضي الله عنه:

أخرجه ابن عدي في الكامل (٥/ ٢٠٠) ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (٢/ ٢٥) عن محمَّد بن سعيد بن معاوية النصيبي، عن سليمان بن أيوب عن سفيان بن عيينة، عن علي ابن زيد بن جدعان، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد رضي الله عنه، بنحوه.

قلت: في إسناده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف تقدمت ترجمته في حديث رقم (٤٤٢٧).

وللحديث شاهد من حديث عبد الله بن مسعود:

أخرجه ابن عدي في الكامل (٢/ ٢٠٩) من طريق عباد بن يعقوب، ثنا الحكم بن ظهير عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه، بنحوه.

قلت: فيه الحكم بن ظهير، قال ابن معين: ليس بثقة، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال مرة: تركوه، وقال أبو زرعة وأبو حاتم والنسائي: متروك الحديث،

وقال الحافظ في التقريب: متروك. (انظر: التهذيب ٢/ ٤٢٧، التقريب ص ١٧٥: ١٤٤٥).

وروى الحديث عن الحسن البصري مرسلًا كما في البداية والنهاية (٨/ ١٣٥)، أرسله عمرو بن عبيد وقال أيوب: "هذا كذب".

وجملة القول أن هذا الحديث لم يثبت عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من وجه صحيح، غالب الظن أنه موضوع مختلق، ولأجل ذلك أورده ابن الجوزي في الموضوعات كما =