كتاب المطالب العالية محققا

٥ - صفة الصلاة - ٢٤ - باب سجود التلاوة في الصلاة وغيره، وجواز الركوع عند سجود التلاوة - ج: 4 - ص: 295

= أي أن هذا المتن إنما هو من حديث عبد الرحمن بن عوف.

وهذا السند هو سند حديث أبي يعلى ومتنه على الصحيح هو ما ورد عند أبي يعلى وغيره في السجود ص.

وثبوت السجود في ص استنبط أيضًا من قوله {وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ} {أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ}.

روى البخاري في صحيحه بسنده إلى مجاهد قال: "سألت ابن عباس من أين سجدت؟ فقال: أو ما تقرأ: {وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ ...} الآية.

فكان داود ممن أُمِرَ نبيكم -صلى الله عليه وسلم- أن يَقْتَدِى به، فسجدها داود فسجدها رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-".

انْظُرْ: الصحيح مع الفتح (٨/ ٥٥٤: ٤٨٠٧).

قال الحافظ في الفتح (٢/ ٥٥٣)، معلقًا على سبب الخلاف في مشروعية السجدة:

(وسبب ذلك كون السجدة التي في ص إنما وردت بلفظ الركوع فلولا التوقيف ما ظهر أن فيها سجدة). اهـ.

والحديث ذكره الحافظ بمثله في المطالب -المطبوع- بمثله، وعزاه لأبي يعلى. انظر: (١/ ١٢٩: ٤٧٣).

والهيثمي في مجمع البحرين (١/ ق ٥٣/ أ): من طريق محمد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي سعيد الخدري بنحوه، ثم قال: (لا يروى عن أبي سعيد إلَّا بهذا الإِسناد).