كتاب المطالب العالية محققا

١٠ - كتاب الزكاة - ٩ - [باب الأمر برضى عامل الصدقة] وأن المعطي يبرأ مما عليه إذا أعطاها له وإنما الإثم على من ترك - ج: 5 - ص: 523

٩٠٧ - وَقَالَ مُسَدَّدٌ (١): حَدَّثَنَا يَحْيَى هُوَ الْقَطَّانُ، عَنْ علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كَثِيرٍ (٢)، حَدَّثَنِي بَعْجَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ زَاهرِ بْنِ يَرْبُوعٍ (٣)، قُلْتُ لِأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَكريمُ (٤) كَرِيمَةَ مَالِي.

قَالَ: لَا، إِنْ أَقْبَلُوا فَلَا تَعْصُوهُمْ (٥)، وَإِنْ أَدْبَرُوا [فَلَا تحيوهم (٦)، فيكون عاصيًا تحصب غير ظالم، قل دون الْحَقُّ] (٧)، خُذِ الْحَقَّ وَدَعِ الْبَاطِلَ فإِن أَخَذَ فَذَاكَ، وَإِنْ تَجَاوَزَ إِلَى غَيْرِهَا فَاصْبِرْ يَجْمَعُ الله تعالى [لك] (٨) يوم القيامة في الميزان (٩).

* صحيح موقوف.

---

(١) هذا الأثر غير موجود في النسخة (ك).
(٢) غير واضحة في الأصل، وما أثبته من يأتي انسخ.
(٣) في (الأموال) لأبي عبيد (٤٤٠/ ١١٠٢): "زاهر بن برنوع".
(٤) غير واضحة في الأصل، وما أثبته من باقي النسخ. انظر: التعليق رقم (٩).
(٥) في (حس): "فلاخذ تعصوهم". انظر: التعليق رقم (٩).
(٦) في (عم) و (حس): "فلا تسبوهم". انظر: التعليق رقم (٩).
(٧) كذا في الأصل، والعبارة فيها تحريف. وجاء في (حس): "فلا تسبوهم، فيكون عاصيًا نحضب غير ظالم قل هذا الحق". ومثله في (عم)، إلَّا أن فيهما: "قال هذا الحق". وانظر: التعليق رقم (٩).
(٨) ما بين المعقوفتين ساقط من (حس).
(٩) كما تلاحظ فالخبر جاء محرفًا جدًا، حتى إنه لم تفهم جُمَلُه. وقد جاء بعبارة أوضح عند أبي عبيد في "الأموال" (٤٤٠/ ١١٠٢) كما يلي: "عن زاهر بن برنوع أنَّ رجلًا جاء إلى أبي هريرة فقال: أؤخبِّىء منهم كريمة مالي. قال: فقال: لا، إذا أتوكم فلا تعصوهم، وإذا أدبروا فلا تسبُّوهم، فتكون عاصيًا خَفَّف عن ظالم، ولكن قل: هذا مالي، وهذا الحق، فخذ الحق وذر الباطل، فإِن أخذه فذاك، وإن تعدَّاه إلى غيره جمعا لك في الميزان يوم القيامة".