كتاب المطالب العالية محققا

١٠ - كتاب الزكاة - ١٢ - باب تحريم الصدقة [على بني هاشم ومواليهم] - ج: 5 - ص: 547

٩١٤ - وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن عبد الله الأسدي، حدثنا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أرقم بن أبي أرقم على بعض الصَّدَقَةِ، فَمَرَّ بِأَبِي رَافِعٍ فَاسْتَتْبَعَهُ (١) فَأَتَى (٢) النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فقال -صلى الله عليه وسلم-: يَا أَبَا رَافِعٍ إِنَّ الصَّدَقَةَ حَرَامٌ عَلَى محمد وعلى آل محمد، وإن مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ أَوْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ.

خَالَفَهُ شعبة فرواه الحكم، عن ابن عُبَيْدِ اللَّهِ (٣) بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عن أبي رافع رضي الله عنه.

---

(١) غير واضحة في (ك).
(٢) في (عم): "فدنى"، وهو تحريف.
(٣) في (عم) و (سد): "ابن عبد الله"، وفي (ك):"ابن عقيل"، وهو خطأ. وقد وقع في هذه الجملة تحريف وتصحيف. وصوابها -كما في السنن، وقد سبق ذلك في تخريج الحديث-:
"الحكم، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أبي رافع".