= والبيهقي في السنن الكبرى (٤/ ١٢٣)، وابن الجوزي في التحقيق (١/ ١٩٤: أ) من طرق عن شعبة، عن خبيب بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مسعود بن نيار قال: فذكره.
وقال الحاكم: صحيح، ووافقه الذهبي. وأعله القطان بجهالة عبد الرحمن بن مسعود بن نيار فقال: في إِسناده عبد الرحمن بن نيار، قال البزار: لم يروه عن سهل إلَّا هو، وهو معروف.
قال ابن القطان: وهذا غير كاف فيما ينبغي من عدالته، فكم من معروف غير ثقة، والرجل لا يعرف له حال، ولا يعرف بغير هذا ... اهـ.
وتعقبه ابن الملقن في البدر المنير (٤/ ٩٦: ب) فقال: [عبد الرحمن هذا وثقه أبو حاتم بن حبان؛ فإِنه ذكره في ثقاته (٥/ ١٠٤)، وأخرج الحديث في صحيحه من جبهته، وكذلك الحاكم صحح إِسناده، فقد عرف حاله -كما قال البزار-. وقول النووي في شرح المهذب (٥/ ٤٧٩): إِسناد هذا الحديث صحيح إلَّا عبد الرحمن بن مسعود بن نيار الراوي عن سهل بن أبي حئمة فلم يتكلموا فيه بجرح ولا تعديل وهو مشهور ولم يضعفه أبو داود -قال ابن الملقن-: فيه ما ذكرناه من كونه ثقة]. اهـ.
قلت: القول قول ابن القطان والنووي، ولا وجه لكلام ابن الملقن؛ فإِن قاعدة ابن حبان في التوثيق معروفة، فالقول فيه أنه مجهول.
وأما تصحيح الحاكم له، فإنما ذلك والله أعلم لشواهده، بدليل أنه قال: وله شاهد بإِسناد متفق على صحته ... ثم ذكر خبر الباب، مع أن خبر الباب لا يشهد له، إذ خبر الباب موقوف على عمر، وهذا مرفوع، إلَّا أن يكون له حكم المرفوع باعتبار أنه لا مجال للرأي فيه.
والحديث ورد من طريق آخر، رواه الدارقطني في السنن (٢/ ١٣٤)، والطبراني في الأوسط -كما في مجمع البحرين (١/ ١٢٣: أ) - من طريق عبد الله بن شبيب:
حدثني عبد الجبار بن سعيد، حدثني محمد بن صدقة، حدثني مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ=