كتاب المطالب العالية محققا

١٠ - كتاب الزكاة - ٢١ - [باب النهي عن المسألة] لمن لا يحتاج إليها - ج: 5 - ص: 591

= فجعله من طريق عثمان بن عبد الرحمن الجمحي، وتعقب ذلك ابن حجر هنا في المطالب، واعتبره قلبًا وتحريفًا، اعتمادًا على قول ابن عدي في الكامل (٦/ ٢٢١٤) محمد بن عثمان بن صفوان يعرف بهذا الحديث. لا أعلم أنه رواه عن هشام بن عروة غيره.

قلت: هذا وجه. وثمة وجه آخر وهو: تتابع الثقات على روايته عن محمد بن عثمان وقد سقت متابعاتهم آنفًا وهم أحمد بن حنبل والشافعي، وابن أبي عمر، وسريج بن يونس وغيرهم، كلهم جعلوه: عن محمد بن عثمان، وانفرد البزار بروايته: عن محمد بن عبد الأعلى، حدثنا عثمان بن عبد الرحمن به.

ولعله انقلب وتحرف على البزار أو شيخه محمد بن عبد الأعلى، وعزا الألباني الوهم للبزار، ذكر ذلك في تخريج أحاديث مشكلة الفقر (ص ٤٠)، وأحال إلى السلسلة الضعيفة (٥٠٦٩) لما تطبع بعد.

وفي الباب عن عمر بن الخطاب. أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٤/ ١٥٩)، والطبراني في الأوسط -كما في مجمع البحرين (١/ ١٢١: ب) -، من طريق عمر بن هارون، حدثنا عمرو بن فيروز مولى كريمة بنت المقداد بن عمرو، عن أبي هريرة قال: سمعت عمر بن الخطاب حدثنا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ما سمعه منه، وكنت أكثرهم لزومًا لرسول اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قَالَ عُمَرُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "ما تلف مال في بر ولا بحر إلَّا بحبس الزكاة".

قال الطبراني: لا يروى عن عمر إلَّا بهذا الإِسناد.

وسنده ضعيف جدًا، فيه عمر بن هارون، قال في التقريب (٤١٧: ٤٩٧٩): متروك.

وتساهل الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ٦٣)، فقال: فيه عمر بن هارون وهو ضعيف. وعلى ذلك فلا يصلح شاهدًا لحديث الباب، لشدة ضعفه.