كتاب المطالب العالية محققا

١٣ - كتاب البيوع - ٤٥ - باب علامة البلوغ الذي يقع به التكليف - ج: 7 - ص: 460

= عبد الملك بن عُمير، عن عطية القرظي، بمعناه. وإسناده صحيح.

والترمذي في السُنن (٥/ ٢٠٧) مع التحفة، كتاب السِيَر، باب ما جاء في النزول على الحكم، من طريق سفيان، عن عبد الملك، به بمعناه. وقال: هذا حديث حسن صحيح.

والنسائي في سُننه (٦/ ١٥٥)، كتاب الطلاق، باب متى يقع طلاق الصبي، من طريق سفيان به بمعناه، وإسناده صحيح.

وابن ماجه في السنن (٢/ ٨٤٩)، كتاب الحدود، باب من لا يجب عليه الحد، من طريق سفيان به، بمعناه، وإسناده صحيح.

وابن حبان في صحيحه (١١/ ١٠٣: ٤٧٨٠) من الإحسان , من طريق هشيم، عن عبد الملك بمعناه، وإسناده صحيح.

والحاكم في المستدرك (٢/ ١٢٣)، كتاب الجهاد، باب ما من نسمة تولد إلَّا على الفطرة، من طريق شعبة عن عبد الملك بن عمير به بمعناه. وقال: رواه جماعة من أئمة المسلمين عن عبد الملك بن عمير، ولم يُخرجاه، كأنهما لم يتأمّلا متابعة مجاهد بن جبر لعبد الملك على روايته عن عطية القرظي.

ورواه الطبراني في الكبير (١٧/ ١٦٥)، من طريق سفيان بن عُيينة، عن ابن أبي نجيح به بنحوه. والحاكم في المستدرك (٢/ ١٢٣)، كتاب الجهاد، باب ما من نسمة تولد إلَّا على الفطرة، من طريق ابن عيينة وابن جريج، عن ابن أبي نجيح به بنحوه. وقال: فصار الحديث بمتابعة مجاهد صحيحًا على شرط الشيخين، ولم يُخرجاه.

ومن طريق الحكم رواه البيهقي في السُنن (٦/ ٥٨)، كتاب الحجر، باب البلوغ بالإثبات، بنحوه.