كتاب المطالب العالية محققا

١٦ - كتاب النكاح - ١ - باب ما يحرم من النساء - ج: 8 - ص: 66

الحكم عليه:

الحديث ضعفه الحافظ هنا، كذا قال البوصيري في الإتحاف.

وقال الهيثمي في المجمع (٤/ ٣٦١) رواه الطبراني وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف وقد وثق. اهـ.

فالحديث فيه علّتان:

ضَعْفُ جابر الجعفي.

وعدم سماع أبي جعفر من علي ولا من كعب رضي الله عنهما.

فهو ضعيف جدًّا.

وهناك ما يغني عن هذا الحديث:

١ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- أريد على ابنة حمزة -أي قيل له ألا تتزوجها-، فقال: "إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم".

أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه منها: كتاب الشهادات، باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض (٥/ ٢٥٣) وكذلك في كتاب النكاح، باب {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (٩/ ١٤٠: ٥١٠٠).

وأخرجه مسلم (٢/ ١٠٧١: ١٤٤٧)، كتاب الرضاع، باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة.

٢ - وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بنحو الحديث السابق.

أخرجه مسلم (٢/ ١٠٧١: ١٤٤٦)، الباب السابق.

والنسائي (٦/ ٩٩)، كتاب النكاح، تحريم بنت الأخ من الرضاعة. =