كتاب المطالب العالية محققا

١٦ - كتاب النكاح - ١١ - باب استئمار النساء في أنفسهن وإمضاء تزويج الأب ولو لم يؤامرها - ج: 8 - ص: 145

= قالا: فذكره بنحوه، قال البيهقي: كذا رواه أبو الأسباط الحارثي، وليس بمحفوظ، والمحفوظ من حديث يحيى مرسل. اهـ.

وهذا الحديث له طريق أخرى متصلة:

فقد أخرجه الإِمام أحمد (٦/ ٧٨) من طريق أيوب بن عتبة، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن عائشة ... الحديث بنحوه.

لكن حكم أبو زرعة أن هذا خطأ، وقال: روى يحيى، عن المهاجر بْنِ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-وقالا: هذا الصحيح. اهـ.

والقائلان هما: أبو حاتم، وأبو زرعة ثم ذكر أبو حاتم السبب في ذلك وهو أن أيوب بن عتبة قدم بغداد ولم تكن كتبه معه فحدّث من حفظه على التوهم فغلط.

العلل (١/ ٣٩٩) وقد تقدم الكلام على هذه الطريق في الحديث الماضي ونقلتُ كلام أبي زرعة، وأبي حاتم.

أمّا الشطر الأول من الحديث، وهو أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فَرَّقَ بَيْنَ جَارِيَةٍ بِكْرٍ وَبَيْنَ زَوْجِهَا، زَوَّجَهَا أبوها وهي كارهة.

قال البيهقي في السنن الكبرى (٧/ ١١٧): هو في جامع الثوري: عن الثوري كما ذكره أبو الحسن الدارقطني رحمه الله مرسلًا -ويقصد البيهقي-: عن يحيى، عن المهاجر بن عكرمة مرسلًا، كذا قال الدارقطني -قال البيهقي-: وكذلك رواه عامة أصحابه عنه، وكذلك رواه غير الثوري عن هشام، وروي من وجه آخر أخطأ فيه الراوي. اهـ.