كتاب المطالب العالية محققا

١٦ - كتاب النكاح - ١٢ - باب تزويج النبي -صلى الله عليه وسلم- من شاء من النساء بغير صداق لنفسه ولغيره - ج: 8 - ص: 156

= دمامة، فعرض عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- التزويج فقال: إذًا تجدني كاسدًا. فقال: (غير أنك عند الله لست بكاسد).

قال الهيثمي (٤/ ٢٧٥): رجاله ثقات. اهـ.

وقد قال الحافظ في ترجمة ديلم بن غزوان: صدوق وكان يرسل.

هذا هو الاختلاف في إسناد الحديث، فما هو المحفوظ منهما؟

إن الرواية المحفوظة هي رواية حماد بن سلمة وذلك لأمور:

١ - أن حماد بن سلمة أثبت الرواة في ثابت، قال ذلك الإِمام أحمد، وابن معين وابن المديني، وأبو حاتم، ويحيى القطان، وحكى الإِمام مسلم في كتاب التمييز (٢١٧) الإجماع على ذلك. وعليه فقول حماد مقدم بغير خلاف.

٢ - أن الحافظ قال هنا: رواية حماد بن سلمة أصح.

٣ - أن معمر بن راشد مع ثقته فإن في روايته عن ثابت مقالًا، فقد قال ابن المديني في العلل (٧٧): في أحاديث معمر عن ثابت أحاديث غرائب ومنكرة. اهـ.

وقال ابن معين: حديث معمر عن ثابت مضطرب كثير الأوهام. اهـ. بل إن العقيلي قال: أنكرهم رواية عن ثابت معمر.

وانظر شرح علل الترمذي (٢/ ٤٩٩).

هذا الكلام بالنسبة لمعمر لأنّه ثقة، أمّا ديلم بن غزوان فإنه في رتبة بعيدة عن حماد لا يتحمل مخالفته أبدًا.

وعلى هذا فرواية حماد بن سلمة هي المحفوظة، وغيرها شاذة.

ولعل هذا هو تفسير كلام الإِمام أحمد المتقدم بعد رواية حماد.

والسبب الذي جعل معمرًا وديلمًا يجعلان الحديث عن ثابت عن أنس، وهو ليس كذلك: هو ما شاع من كثرة رواية ثابت عن أنس، فجرى مَعْمر، وديلم على الجادّة. =