كتاب المطالب العالية محققا

١ - كتاب الطهارة - ١٢ - باب صفة الوضوء - ج: 2 - ص: 217

الحكم عليه:

حديث الباب بهذا الإسناد ضعيف، لأن مداره على ليث بن أبي سليم، وقد ترك الأئمة حديثه بسبب اختلاطه وسوء حفظه، كما أن مصرِّفًا والد طلحة مجهول، وجده كعب بن عمرو مختلف في صحبته.

وقد سبق أن ذكرت إنكار ابن عيينة ويحيى القطان لهذا الحديث.

وأعله ابن القطان بجهالة مصرف، وقال عبد الحق: هذا إسناد لا أعرفه، وقال النووي عن هذا الحديث بأنه ضعيف بالاتفاق، وضعف الحافظ إسناده. (التلخيص الحبير ١/ ٩٠، ١٠٤؛ وعون المعبود ١/ ٢٢٢؛ والمجموع ١/ ٤٥٠).

وبالجملة فالحديث منكر سندًا ومتنًا، أما نكارة السند فقد تقدم عن ابن عيينة والقطان، وأما نكارة المتن فلذكر مسح الرقبة فيه. فقد قال القاضي أبو الطيب: لم ترد فيه سنة ثابتة. وقال القاضي حسين: لم ترد فيه سنة -وهؤلاء من الشافعية- وذهب النووي إلى أنه بدعة، لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وقال ابن القيم رحمه الله: لم يصح عنه في مسح العنق حديث البتة.

انظر: المجموع (١/ ٤٥٠)؛ وزاد المعاد (١/ ١٩٥)؛ والتلخيص الحبير (١/ ١٠٣، ١٠٤).

هذا فيما يتصل بمسح الرقبة أو شيء منها، أما مسح الرأس فهو ثابت، وقد تقدم ذكر بعض النصوص الواردة والإشارة إلى بعضها الآخر، في الحديث السابق، والله الموفق.