كتاب المطالب العالية محققا

١ - كتاب الطهارة - ١٣ - باب فرض الوضوء - ج: 2 - ص: 219

= الحكم عليهما:

وهذان الإسنادان ضعيفان؛ لأن فيهما علتين:

١ - ضَعْف داود بن المُحبَّر.

٢ - الإرسال، فقد أرسل أبو قِلابة والحسن الحديث، وكلاهما تابعي، وبهما أعلَّه البُوصيري في الإتحاف (ص ٢١٠)، إلَّا أن متن الحديث قد صح من طرق أخرى عن عدد من الصحابة مثل:

(أ) حديث أبي هريرة رضي الله عنه وله عنه لفظان:

الأول: (لا تُقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ).

أخرجه البخاري، ومسلم، وابن خزيمة، وأبو عَوانة في مسنده.

الثاني: بمثل حديث الباب أو نحوه.

أخرجه ابن خزيمة، وأبو عَوانة، وأبو نُعيم في الحِلية.

انظر: فتح الباري (١/ ٢٣٤)؛ وصحيح مسلم (١/ ٢٠٤)؛ وصحيح ابن خُزيمة (١/ ٨، ٩)؛ وأبو عَوانة (١/ ٢٣٥، ٢٣٦)؛ والحِلية (٩/ ٢٥١).

(ب) ابن عمر رضي الله عنهما، ولفظه مقارب لحديث الباب.

أخرجه مسلم (١/ ٢٠٤)، والترمذي (١/ ٥)، وابن ماجه (١/ ١٠٠)، وأحمد (٢/ ١٩، ٢٠، ٣٨، ٣٩، ٥٧)، وابن خزيمة (١/ ٨)، وأبو عَوانة (١/ ٢٣٤)، وقال الترمذي: هذا الحديث أَصح شيء في هذا الباب وأحسن. اهـ.

وفي هذا نظر، فإن حديث أبي هريرة السابق أصح منه، وقد نبَّه على ذلك المُبَاركفُوري، وأحمد شاكر، والألباني.

انظر: تحفة الأحوذي (١/ ٨)؛ وسنن الترمذي (١/ ٦)؛ وإرواء الغليل (١/ ١٥٤).

(ج) أبو المُليح الهُذَلي عن أبيه أسامة بن عُمير رضي الله عنه، ولفظه مقارب لحديث الباب.=