كتاب المطالب العالية محققا

١٧ - كتاب الوليمة - ٤١ - باب النفقات - ج: 8 - ص: 538

الحكم عليه:

حديث الباب له عدة طرق:

طريق إسحاق، والطيالسي، وأحمد، فيها: محمد بن أبي حميد، وهو ضعيف، وكذا البزار من نفس الطريق، وبذلك ضعّفه الهيثمي في المجمع (٤/ ٣٢٤)، والزركشي في الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة (٨٠).

ولم ينفرد به، بل تابعه الزبرقان.

وقد حسَّنه السيوطي، كما في فيض القدير (٥/ ٤٢٤)، وعزاه لأحمد، وفي المطبوع من الجامع الصغير رَمَزَ لضعفه.

وحسنه كذلك الألباني في السلسلة الصحيحة (٣/ ٢١)، وصحَّحه في صحيح الجامع (٥/ ١٢٤).

أمّا الطريق التي رواها أبو يعلى وغيره، فقد ذكرها المنذري في الترغيب والترهيب (٣/ ٦٤)، وقال: رواه أبو يعلى والطبراني ورواته ثقات. اهـ.

ونحوه قال الهيثمي في المجمع (٤/ ٣٢٤).

وحسنه السيوطي، كما في فيض القدير (٥/ ٢٨)، وتعقبه المناوي فقال: إن رمز المؤلف لحسنه تقصر، فكان حقه الرمز لصحته.

وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٤/ ١٧٨).

والخلاصة، أن الحديث صحيح لغيره لمتابعاته، والله أعلم.