كتاب المطالب العالية محققا

١٨ - كتاب الحدود - ٢٣ - باب من أتى ما دون الحد - ج: 9 - ص: 73

الحكم عليه:

الحديث إسناده لين، من أجل سعيد بن عبد الرحمن، فإنه شبه المجهول، وتفرد بهذا الحديث، ولم يتابع عليه، ومثله لا يحتمل التفرد. ولشطره الأخير شواهد صحيحة، أوردت بعضها في التخريج.

وقال البوصيري في الإِتحاف (٣/ ١٤٩/ ب): "هذا إسناد صحيح".

وقال الهيثمي في المجمع (٦/ ٢٥٦): "رجاله رجال صحيح، غير سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الْعَمْيَاءِ، وهو ثقة".

وهذا من تساهلهما -رحمهما الله-، ويعكّر عليهما ذلك سعيد بن عبد الرحمن، فإنه شبه مجهول، وقد تفرد بالحديث".

قال ابن القيم في كتاب الصلاة (ص ١٦١) عند الكلام على هذا الحديث: "هذا مما تفرد به ابن العمياء، وهو شبه مجهول ... ".

وذكره الألباني في ضعيف أبي داود (٤٨٥، ٤٨٦).