٣ - أن اطلاع ابن حجر فيما يظهر على الأحاديث النبوية أكثر من البوصيري، وكتاب كل منهما يعكس ثقافته.
٤ - أن الحافظ ابن حجر ضابط لأحاديث هذه الكتب لأنه قد رواها عن مؤلفيها بالإسناد.
٥ - أن ابن حجر أدق في أحكامه على الأحاديث من البوصيري، مع إيجاز لفظه، وقلة وهمه، وتمييزه للرواة الذين قد يُشتبه فيهم؛ وقد أدرك البوصيري ذلك فعرض كتابه على ابن حجر فعلق عليه عدة تعليقات.
٦ - اقتصر البوصيري في كثير من الأحيان على زوائد الكتب التي ذكرها، بينما الحافظ ابن حجر أكثر من النقل من غيرها على سبيل التخريج أو التعليق أو الاستشهاد ونحو ذلك، وهذه النقولات هي من كتب لها قيمة علمية رفيعة ومن هنا يتميز عمل الحافظ بها على عمل البوصيري.
٧ - أن البوصيري خرج زوائد هذه المسانيد على الكتب الستة، بينما ابن حجر خرج زوائدها على الستة وعلى مسند الإمام أحمد، مع أن الهيثمي قد خرج زوائد أحمد في مجمع الزوائد وفي غاية المقصد في زوائد المسند، فيكون عملهما في ذلك متكرراً، بينما الحافظ ابن حجر في المطالب لم يخرج زوائد هذه المسانيد الواردة في مسند الإمام أحمد اكتفاءَ بعمل الهيثمي، ومن هنا كان الإتحاف ضعف المطالب تقريباً.
٨ - وقعت بعض الأوهام في كتاب البوصيري فجُعلت زوائد بعض المسانيد من زوائد مسند آخر.
٩ - أن كتاب المطالب العالية قد استكمل تحقيقه من خلال الرسائل العلمية، بخلاف كتاب إتحاف المهرة.