كتاب المطالب العالية محققا

١ - كتاب الطهارة - ٢١ - باب منع المحدث من مس المصحف - ج: 2 - ص: 290

= أما المتأمل لواقع هذا الحديث بطرقه لا يجد بدًا من القول بصحته وإليه أذهب بحمد الله وذلك للأمور التالية:

١ - أن المرسل بهذه الطرق المتعددة، وفيها الصحيح الذي يشهد للمسند ويقويه، ولو إلى درجة الحسن لغيره، وهي درجة قبول.

٢ - إن هذا الكتاب قد اشتهر بين العلماء سلفًا وخلفًا من الصحابة فمن بعدهم، واعتمدوه في أحكامهم، نص على ذلك عدد من الأئمة كالشافعي وابن عبد البر ويعقوب بن سفيان، وغيرهم، ويبعد أن يحصل ذلك لما لم يثبت عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

٣ - أَنَّهُ قد ثبت أن هذا كِتَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى عمرو، وإنما الخلاف في نقله سماعًا عن عمرو، والصحيح أنها -أي الكتابة- إحدى طرق التحمل. وإن لم تكن في درجة السماع، وعلى ذلك العمل.

ولذا قال الشافعي رحمه الله: ولم يقبلوا كتاب آل عمرو بن حزم -والله أعلم- يثبت لهم أنه كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. انظر: الرسالة (ص ٤٢٢: ١١٦٣)؛ وتدريب الراوي (٢/ ٩١ - ٩٦).