كتاب المطالب العالية محققا

١ - كتاب الطهارة - ٢٤ - باب استحباب عدم الاستعانة في الطهور - ج: 2 - ص: 304

= (٤/ ١٨١٣: ٢٣٢٧)، وأبو داود (٥/ ١٤٢: ٤٧٨٥)، ومالك (٢/ ٩٠٢)، وأحمد (٦/ ٣٢، ١١٤، ١١٦، ١٣٠، ... ، ...)، كلهم من طريق الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عنها قالت: (ما خيِّر رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَ أمرين إلَّا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثمًا، فإن كان إثمًا كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلَّا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها)، واللفظ للبخاري إلَّا أن عند مسلم طريقًا آخر عن هشام بن عروة، عن أبيه، به، بلفظ أخصر من هذا.