كتاب المطالب العالية محققا

٢١ - كتاب الخلافة والإمارة - ١٤ - باب ما يجب على الأمير من حسن السيرة وعدم الاستتار - ج: 10 - ص: 11

٢ - ثم أخرّج الحديث من المسند الذي أخذ منه إن كان مطبوعًا، وأخرجه كذلك من بقية المصادر التي أخرجته والتي تلتقي أسانيدها مع أسانيد الكتاب التقاءً كليًا أو جزئيًا ولو في الصحابي، مرتبًا تخريجه على ما جرى عليه أهل الفن من قواعد وقرروه من عمل، معتنيًا في ذلك بيان الاختلاف على الراوي، والترجيح بين أوجه الاختلاف، بالرجوع إلى كتب العلل وكلام أهل العلم على الحديث.

٣ - بالنسبة للروايات التي أشار إليها المصنف ولم يوردها كقوله "هو في الصحيحين من وجه آخر، أو أصله في الصحيحين" ونحو ذلك، فإني أقوم بتخريجها وبيان طرقها ومتابعاتها.

٤ - وكذا الأحاديث التي يذكرها ويحيل بها على موطن متقدم أو متأخر، فإن كان ذلك الموطن ضمن ما أقوم بتحقيقه وكان متقدمًا أحلت عليه، وإن كان متأخرًا أشرت إليه وأقوم بتخريجه حين الوصول إليه، وإن كان ذلك الموطن المحال عليه لا يقع ضمن ما أقوم بتحقيقه، فإني أرجع إليه في المطالب، ثم أورده كاملًا بسنده ومتنه، ثم أدرسه وأخرجه على ضوء ما سبق.

أما بالنسبة للحكم على الحديث فإني أسير فيه على النحو التالي:

١ - أقوم بالحكم على سند الحديث المدروس فقط، مع التعليل لذلك الحكم معتمدًا على الدراسة التي قمت بها لإسناد الحديث، مع النظر في الاتصال والانقطاع الظاهر والخفي، والنظر- قدر الطاقة في متن الحديث من حيث الشذوذ والنكارة.

٢ - إذا كان الحديث موضوعًا أو كان ضعفه شديدًا لا يقبل