كتاب المطالب العالية محققا

المبحث الخامس منهج المؤلف في الكتاب - المطلب الثاني شرطه في الزوائد - ج: 1 - ص: 104

وبعد استقراء أحاديث أبي يعلى وجدت أنها على أربع حالات:

الأولى: أحاديث أوردها وليست في المسند الذي بين أيدينا -وهو رواية ابن حمدان (١) - ولا مجمع الزوائد، مثل الأحاديث التالية: (٦، ١١، ١٢، ٢١، ٢٣، ٢٥، ٣٨، ٤٠، ٥١، ٥٣، ٥٤، ٧٤، ٧٥، ٧٦، ١٠٧، ١١٧، ٢٠٣،١٨١،١٨٠،١٧١،١٦٠،١٥٠).

الثانية: أحاديث أوردها وهي في المسند والمجمع، وهي نحو ضعف العدد السابق، مثل الأحاديث: (١٢، ١٥، ٢٤، ٣٠، ٣١، ٣٣، ٥٢، ٦٧، ٧٨، ٧٩، ٨٢، ٨٣، ٨٤، ٨٥، ٨٧، ٩٦، ١١١، ١١٣، ١٢٣، ١٣٠، ١٣١، ١٣٢، ١٣٣، ١٤٠، ١٤٧، ١٤٨، ١٥١، ١٥٢، ١٥٣، ١٥٤، ١٥٦، ١٥٧، ١٧٠، ١٩١، ١٩٢، ٢٠٤).

فكيف يكون الموقف حينئذٍ بين هاتين الحالتين؟ وقد تبين أن الأحاديث التي جاءت على شرطه نحو نصف التي خالفت مع أن الأصل العكس، بل لا ينبغي أن يخالف شرطه، ولو وقع ذلك بسبب الوهم فيجب أن تكون نسبته قليلة جداً.

ويزداد الإشكال عند معرفة الحالة الآتية وهي: الثالثة: أحاديث أوردها هو والهيثمي، وليست في المسند مثل: ح (١، ٥٥، ٨٧، ٩٣)، كما أوردها الهيثمي في المقصد.

صحيح أن الثلاثة الأخيرة من مسند عثمان -رضي الله عنه- وهو غير موجود في المسند الذي بين أيدينا، وقد ذكر في مقدمة المقصد أنه وقع له من المسند الكبير مسانيد العشرة لكن التزم أن يرمز لها بـ (ك)، وكذلك فعل، غير أن هذه الثلاثة لم يصدرها برمز، ثم لنضرب صفحاً عن هذه الأحاديث ونرجع إلى ح (١) فهو من رواية عائشة -رضي الله عنها-.

---

(١) انظر: المجمع (١/ ٣٦، ٤/ ٢٩٥).