وبالسند إلى المؤلف ﵀ قال:(حدّثنا آدم) بن أبي إياس (قال: حدّثنا ابن أبي ذئب) بكسر الذال المعجمة والهمزة الساكنة واسمه محمد بن عبد الرحمن المدني (عن نافع) مولى ابن عمر ﵄(عن ابن عمر)﵄، (عن النبي ﷺ. وعن الزهري) محمد بن مسلم (عن سالم) هو ابن عبد الله (عن ابن عمر) بضم العين وهو والد سالم (عن النبي-ﷺ) وفي رواية أبوي ذر والوقت والأصيلي والزهري بإسقاط حرف الجر وكلاهما عطف على قوله عن نافع عن ابن عمر فهما إسنادان أحدهما عن آدم عن ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر، والآخر عن آدم عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، وفي بعض النسخ ح للتحويل قبل، وعن الزهري:
(أن رجلاً) لم أعرف اسمه (سأله)ﷺ(ما يلبس المحرم) بفتح المثناة التحتية والموحدة مضارع لبس بكسر الموحدة (فقال)﵊: (لا يلبس) بفتح الأوّل والثالث ويجوز ضم السين على أن لا نافية وكسرها على أنها ناهية، والأوّل لأبي ذر (القميص ولا العمامة) بكسر العين (ولا السراويل ولا البرنس) بضم الموحدة والنون (ولا ثوبًا مسّه الورس) بفتح الواو وسكون الراء آخره مهملة نبت أصفر من اليمن يصبغ به (أو الزعفران) بفتح الزاي والفاء للأصيلي مسّه الزعفران أو الورس (فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفّين وليقطعهما) بكسر اللام وسكونها عطف على فليلبس (حتى) أن (يكونا) أي غاية قطعهما (تحت الكعبين).
فإن قلت: السؤال قد وقع عما يلبس فكيف أجابه ﵇ بما لا يلبس؟ أجيب: بأن هذا من بديع كلامه عليه الصلاة السلام وفصاحته لأن المتروك منحصر بخلاف الملبوس، لأن الإباحة هي الأصل فحصر ما يترك ليبيّن أن ما سواه مباح انتهى.
وفي هذا الحديث السؤال عن حالة الاختيار فأجابه ﵊ عنها وزاده حالة الاضطرار في قوله: فإن لم يجد النعلين وليست أجنبية عن السؤال لأن حالة السفر تقتضي ذلك، وتأتي مباحث الحديث إن شاء الله تعالى في الحج بعون الله وقوته وفضله ومنّته. وهذا آخر أحاديث كتاب العلم وعدة المرفوع منها مائة حديث وثلاثة أحاديث.
ولما فرغ المؤلف من ذكر أحاديث الوحي الذي هو مادة الأحكام الشرعية وعقبه بالإيمان ثم بالعلم شرع يذكر أقسام العبادات مرتبًا لذلك على ترتيب حديث الصحيحين "بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلاّ الله وأن محمدًا رسول الله، وأقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم