(٢) انظر: المغني ٦/ ٧، المبدع ٤/ ٥، غاية المنتهى ٢/ ٤. (٣) تكررت كلمة (لا يصح) مرتين في الأصل. (٤) كذا في الأصل. وفي هذه العبارة لَبسٌ من وجهين: أحدهما: أن لفظة (كذا) غير مناسبة هنا؛ لأن الحكم بعدها مغاير للحكم قبلها، فلا يصح أن يعطف عليه بـ "كذا". والثاني: أن سبب عدم الصحة هو وجود الاستفهام في هذه الصيغ، ولم تسبق منه إشارة إلى هذا السبب. وهو قد قدَّم الإشارة إلى صحّة صيغة البيع بلفظ الماضي المجرد عن الاستفهام، فاقتضى السياق في المسألة بعدها التنبيه على أن وجود الاستفهام فيها هو سبب عدم الصحة. ولذا فتصحيح العبارة أن يقال: ومعه لا يصح ماضيًا. كما هي عبارة الإقناع ٢/ ١٥٢، وقد تقدم أن المؤلف يكثر النقل عنه. (٥) حتى يقول بعد البائع: ابتعْتُ، أو قبِلْتُ. انظر: الكافي ٢/ ٣، شرح الزركشي ٢/ ٤، الإنصاف ٤/ ٢٦٢. (٦) انظر: الإقناع ٢/ ١٥٢، غاية المنتهى ٢/ ٤، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٦. (٧) انظر: المقنع ١٥١، التوضيح ٢/ ٥٨٥، معونة أولي النهى ٣/ ٩. (٨) في صياغة فِعلِ القولِ في الموضعَينِ خطأ، والصواب: فقالوا: زوِّج فلانًا. فقال: قد زوَّجتُه على ألفٍ. انظر: كشاف القناع ٣/ ١٤٨.