كتاب مسلك الراغب لشرح دليل الطالب

(كتاب البيع) - (باب الخيار) - ج: 2 - ص: 430

فللمشترِي الخيارُ (١). وكذا ما حدثَ في زمنِ الخيارَينِ - من زيادةِ ثمنٍ، أو نقصِه، أو أجلٍ -، يلزمُه الإخبارُ به (٢)، لا بعدَ عقدٍ (٣)؛ للزومِه. وما صُرفَ على مبيعِ - منْ أجرةِ مكانٍ وسمسَرةٍ، وأجرةِ كيلٍ أو ذرعٍ، أو علفِ دابةٍ، أو خياطةٍ، ونحوِ ذَلكَ -، يلزمُ الإخبارُ بهِ على وجهِه من غيرِ أن يضمَّهُ إلى الثمنِ (٤). وأن يخبرَ بما دفعَه في الثمنِ من دنانيرٍ أو دراهمٍ، أو معاوضةٍ على وجهِها (٥). ويلزمُ البائعَ أن يخبرَ بجميعِ ما يقعُ عليهِ الحالُ، من بيعِه أولًا بثمنٍ، ثم شرايتِه بثمنِ آخرَ قلَّ أو كثرَ فيهِما (٦). فإن تبينَ بخلافِ ما ذُكرَ في هذه الصورِ فللمشترِي الخيارُ (٧).

القسمُ (السَّابعُ) منْ أقسامِ الخيارِ: (خِيَارُ الْخُلْفِ). يثبتُ لاختلافِ المتعاقدَين، أوْ ورثتِهما (فِي قَدْرِ الثَّمَنِ) (٨). (فَإذَا اخْتَلَفَا فِي قَدْرِهِ) أي: قدرِ الثمن، ولا بينةَ لأحدِهما، أو كانَ لكلٍّ منهُما بينةٌ فيَـ (ـــحْلِفُ الْبَائِعُ) أنِّي (مَا بِعْتُه بِكَذَا) يعني: بما ادَّعاهُ المشتري، (وَإِنَّمَا بِعْتُهُ بِكَذَا) يعني: بخمسةَ عشرَ مثلًا، فيجمعُ بينَ النفي والإثبات، ويقدمُ النفيَ على الإثباتِ (٩)؛ لأنه الأصلُ في اليمينِ (ثُمَّ) يحلفُ (المُشْتَرِي) أني (مَا اشْتَرَيْتُهُ بِكَذَا) يعني: بخمسةَ عشرَ مثلًا، (وَإِنَّمَا اشْتَرَيْتُهُ بِكَذَا) وهوَ (عشرةٌ مثلًا) (١٠). ويحلفُ وارثٌ على البتِّ إنْ

---

= على البائع بيان ذلك كله للمشتري. انظر: الكافي ٢/ ٩٥، المحرر ١/ ٣٣١، الفروع (التصحيح) ٦/ ٢٦١.
(١) بين فسخ البيع، وبين إمساكه بما اشتراه على وجهه الصحيح. انظر: المستوعب ٢/ ١٣٧، الوجيز ١٨٢، الإقناع ٢/ ٢٢٧.
(٢) انظر: الهداية ١٧٦، الرعاية الصغرى ١/ ٣٣٤، المحرر ١/ ٣٣١.
(٣) أي: لا يلزمه الإخبار بما جرى بعد لزوم العقد وانقضاء مدة الخيار. انظر: المقنع ١٦٤، الوجيز ١٨٢، الفروع ٦/ ٢٦٣، منتهى الإرادات ١/ ٢٦٤.
(٤) فلا يقل: تحصَّل عليَّ بكذا. انظر: الكافي ٢/ ٩٥، التنقيح المشبع ١٣١، معونة أولي النهى ٤/ ١٥٨.
(٥) انظر: الشرح الكبير ٤/ ١٠٤، الإقناع ٢/ ٢٢٧، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٥٤.
(٦) انظر: المستوعب ٢/ ١٣٦، المغني ٦/ ٢٧٢، الوجيز ١٨٢، غاية المنتهى ٢/ ٤٥.
(٧) كما تقدم في كل مسألة. وانظر فيها مجتمعة: الكافي ٢/ ٩٨.
(٨) انظر: المقنع ١٦٥، التوضيح ٢/ ٦٢٣، الروض المربع ٢/ ٩٥.
(٩) انظر: الكافي ٢/ ١٠٢، الفروع ٦/ ٢٦٧، معونة أولي النهى ٤/ ١٦٠.
(١٠) انظر: الهداية ١٧٧، المستوعب ٢/ ١٤٣، المحرر ١/ ٣٢١، المبدع ٤/ ١١٠.