كتاب مسلك الراغب لشرح دليل الطالب

(باب الربا)، والصرف، وتحريم الحيل - (فصل) - ج: 2 - ص: 455

وهو: تصويتُ النقدِ بالميزانِ (١). ويبطلُ صرفٌ، كسلَمٍ، بتفرُّقٍ ببَدَنٍ - تفرُّقًا يُبطِلُ خيارَ المجلسِ - قبلَ تقابضٍ منَ الجانبينِ (٢). ويصحُّ التوكيلُ في قبضٍ في صرفٍ، وربويٍّ، وسلَمٍ، ما دامَ موكلُه بالمجلِسِ (٣).

فرعٌ: والحيلُ كلُّها غيرُ جائزةٍ في شيءٍ منْ أمورِ الدينِ (٤)، لحديثِ: "مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَينَ فَرَسَينِ وَقَدْ أَمِنَ أَنْ يُسْبَقَ فَهُوَ قِمَارٌ، وَمَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَينَ فَرَسَينِ وَلَا يَأَمَنُ أَنْ يُسْبَقَ فَلَيسَ بِقِمَارٍ". رواهُ أبو داودَ (٥). وقيسَ عليهِ باقي الحيل، ولأنه تعالى إنما حرمَ المحرماتِ؛ لمفسدتهَا وضرِرها، ولا يزولُ ذلكَ معَ بقاءِ معناهَا. ومنْ عليهِ دينارٌ فأكثرُ فقضاه دراهمَ متفرقةً كلَّ نقدِه بحسابِها منهُ صحَّ (٦).

---

(١) ذكره في المطلع ٢٣٩. وأصله: من الصريف، وهو الصَّوت. ومنه: صريف البَكَرة، وهو صوتها عند الاستسقاء على البئر. وصريف الأقلام. انظر مادة: (صرف)، كتاب العين ٧/ ١١٠، المصباح المنير ٢٧٨. وأرجعَ ابن فارس الأصل في الباب إلى: رجْع الشيء. وسمي الصوت به؛ لأنه يردِّدُه ويرجِّعه. ثم قال: "ومعنى الصَّرف عندنا: أنَّه شيءٌ صُرِف إلى شيء، كأنَّ الدِّينارَ صُرِف إلى الدراهم، أي: رُجِع إليها، إِذا أخذْتَ بدلَه. ومنه اشتُقَّ اسمُ الصَّيرفيّ، لتصريفه أحدَهما إلى الآخَر". انظره في: مقاييس اللغة، مادة: (صرف)، ٥٦٦، وانظر: كتاب العين ٧/ ١٠٩.
(٢) انظر: الرعاية الصغرى ١/ ٣٢٥، الوجيز ١٨٧، منتهى الإرادات ١/ ٢٧٢.
(٣) انظر: الشرح الكبير ٤/ ١٦٦، المبدع ٤/ ١٥١، الإقناع ٢/ ٢٥٨.
(٤) وهي: أن يظهر عقدًا مباحًا يريد به محرَّمًا، مخادعةً وتوسلًا إلى فعل ما حرَّم الله، أو إسقاط واجب، أو دفع حقٍّ. انظر: المغني ٦/ ١١٦، شرح الزركشي ٢/ ٤١، منتهى الإرادات ١/ ٢٧٤، غاية المنتهى ٢/ ٦١.
(٥) أخرجه من حديث أبي هريرة ﵁ في كتاب الجهاد، باب في المحلل (٢٥٧٩) ٢/ ٣٥.
وأخرجه ابن ماجه في كتاب الجهاد، باب السبق والرهان (٢٨٧٦) ٢/ ٩٦٠، وأحمد في المسند (١٠٥٥٧) ١٦/ ٣٢٧، وصححه أبو داود في سننه، واحتج به ابن حزم في المحلى ٧/ ٢٦٣، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي ٢/ ١٢٥. وصوَّبه ابن عدِيٍّ من طريق سعيد بن بشير عن الزهري كما في الكامل ٣/ ٣٧٢.
وأعلَّهُ جماعةٌ - كأبي حاتم وابنِ معين - بأنه روي موقوفًا على سعيد بن المسيَّب، كما عند مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد عن سعيد بمعناه في كتاب الجهاد، باب ما جاء في الخيل والمسابقة بينها (١٠٠١) ٢/ ٤٦٨، فتكون رواية الرفع معلولة، كما ذكر ابن الملقن في البدر ٩/ ٤٣١. إضافةً إلى أن مِن رواته مَن تُكلمَ فيهِ. فقد ضعَّفه ابن القطان؛ لأجل ضعف "سفيان بن سعيد" في الزهري، ومخالفته لحفاظِ أصحابه. كما في بيان الوهم والإيهام ٣/ ٤٨٠.
(٦) انظر: المغني ٦/ ١٠٦، المبدع ٤/ ١٥٦، الإقناع ٢/ ٢٦٠.