للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحكم عليه:

الحديث بهذا الإسناد "موضوع" وآفته "محمَّد بن الفرات"، فإن مداره عليه، وهو كذاب وضاع كما في ترجمته. ولذا حكم عليه ابن الجوزي بالوضع، وقال ابن القيم في "المنار المنيف" (ص ١٣٠): " ... ومن ذلك أحاديث النهي عن الأكل في السوق كلها باطلة، قال العقيلي: لا يثبت في هذا الباب شيء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ".

وهذا الكلام السابق إنما هو على الحديث الذي يُروى بأسانيد مدارها على "محمَّد بن الفرات" وبالتالي فهذه الطريق غير صالحة للإنجبار".

أما متابعة أبي صالح فهي ضعيفة، وفي سندها علتان:

١ - في سندها: "الهيثم بن سهل"، وقد ضعفه الدارقطني، كما في ميزان الاعتدال (٤/ ٣٢٣).

٢ - عنعنة الأعمش وهو مدلس من الثالثة لا يقبل من حديثه إلَّا ما صرّح فيه بالسماع.

وقد ورد الحديث من طريق أبي أمامة كما أخرجه الطبراني في الكبير =

<<  <  ج: ص:  >  >>