الحديث بهذا الإسناد "موضوع" وآفته "محمَّد بن الفرات"، فإن مداره عليه، وهو كذاب وضاع كما في ترجمته. ولذا حكم عليه ابن الجوزي بالوضع، وقال ابن القيم في "المنار المنيف"(ص ١٣٠): " ... ومن ذلك أحاديث النهي عن الأكل في السوق كلها باطلة، قال العقيلي: لا يثبت في هذا الباب شيء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ".
وهذا الكلام السابق إنما هو على الحديث الذي يُروى بأسانيد مدارها على "محمَّد بن الفرات" وبالتالي فهذه الطريق غير صالحة للإنجبار".
أما متابعة أبي صالح فهي ضعيفة، وفي سندها علتان:
١ - في سندها: "الهيثم بن سهل"، وقد ضعفه الدارقطني، كما في ميزان الاعتدال (٤/ ٣٢٣).
٢ - عنعنة الأعمش وهو مدلس من الثالثة لا يقبل من حديثه إلَّا ما صرّح فيه بالسماع.
وقد ورد الحديث من طريق أبي أمامة كما أخرجه الطبراني في الكبير =