كتاب المطالب العالية محققا

٣٢ - كتاب العلم - ٢ - باب عصمة الإجماع من الضلالة - ج: 12 - ص: 593

الحكم عليه:

أولًا: الحديث موقوف.

ثانيًا: إن للحديث طريقين عند إسحاق بن راهويه وفيهما قيس بن يسير، ولا يعرف فيه جرح وأنا أشك في وجوده في هذا السند لأنّ غيره رواه عن الشيباني عن يسير بن عمرو مباشرة، ومما يؤكد هذا أن المزي ذكر أن الشيباني روى عن يسير ولم يذكر من شيوخ الشيباني قيس بن عمرو.

ورواه الحاكم في المستدرك في الفتن (٤/ ٥٥٥)، والخطيب في الفقه باب الكلام في الأصل الثالث الإجماع (١/ ١٦٧)، كلاهما عن طريق الشيباني أنبأنا بشير بن عمرو الحديث بطوله، وهكذا ضبطوه "بشير" والصواب "يسير" وقال الحاكم:

هذا حديث على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

وله طرق أخرى صحيحة عن أبي مسعود رضي الله عنه.

فرواه الحاكم في المستدرك في الفتن (٤/ ٤٠٦)، عن طريق واصل بن عبد الأعلى، ثنا محمَّد بن فضيل، ثنا أبو مالك الأشجعي، عن أبي الشعثاء قال: خرجنا مع أبي مسعود الأنصاري فقلنا له: اعهد إلينا فقال: "عليكم بتقوى الله ولزوم جماعة محمد -صلى الله عليه وسلم- فإن الله لن يجمع جماعة محمَّد على ضلالة" الحديث.

ورواه ابن أبي عاصم في السنة باب ما ذكر من النبي من أمره بلزوم الجماعة (ص ٤١: ٨٥)، عن أبي بكر، ثنا أبو خالد الأحمر، عن الأعمش، عن ابن المسيّب ابن رافع، عن يسير بن عمرو به بلفظ "عليكم بالجماعة فإن الله لا يجمع أمة محمَّد على ضلالة".

وقال الألباني في ظلال الجنة برقم (٨٥)، إسناده جيِّد موقوف، رجاله رجال الشيخين. =