كتاب المطالب العالية محققا

٣ - كتاب الحيض - ٥ - باب النهي عن إتيان الحائض، وكفارة ذلك، وما يحل منها - ج: 2 - ص: 534

الحكم عليه:

إسناده ضعيف، كما قال الحافظ، ففيه ضعيفان، ومجهولة، وقد تقدم كلام الحافظ المنذري أنه لا يحتج بحديثهم.

إلَّا أنه قد تقدم أيضًا أن أصل الحديث ثابت عن عائشة رضي الله عنها، كما جاء مرفوعًا من أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - له، وفعلها معه، وفي الباب أيضًا عن أم سلمة وميمونة رضي الله عنهما.

انظر: صحيح البخاري (الفتح ١/ ٤٠٣ - ٤٠٥)، ومسلم (١/ ٢٤٢، ٢٤٣)، وعبد الرزاق (١/ ٣٢١ - ٣٢٣)، والأوسط (٢/ ٢٠٥ - ٢٠٨).