كتاب المطالب العالية محققا

٣ - كتاب الحيض - ٥ - باب النهي عن إتيان الحائض، وكفارة ذلك، وما يحل منها - ج: 2 - ص: 538

= عن طرق الطعن فيه، بما يراجع منه، وأقرّ ابن دقيق العيد تصحيح ابن القطان، وقواه في الإمام، وهو الصواب، فكم من حديث قد احتجوا به، فيه من الإختلاف أكثر مما في هذا، كحديث بئر بضاعة، وحديث القلّتين، ونحوهما، وفي ذلك ما يردّ على النووي في دعواه في شرح المهذب والتنقيح والخلاصة، أن الأئمة كلهم خالفوا الحاكم في تصحيحه، وأن الحق أنه ضعيف باتفاقهم، وتبع النووي في بعض ذلك ابن الصلاح، والله أعلم.

وقال أحمد شاكر: وحديث ابن عباس هذا في كفارة إتيان الحائض قد روي بأسانيد كثيرة، وبألفاظ مختلفة، واضطربت فيه أقوال العلماء جدًا، وسنحاول أن نبين وجه الصواب فيه، وتصحيح الصحيح من رواياته، وقد وجدث له نحوًا من خمسين طريقًا أو أكثر وذكرها مفصلة يطول به الأمر كثيرًا، وسأشير إليها وإلى مواضعها بالإيجاز مع الدقة في التعليل والترجيح إن شاء الله تعالى.

إلى أن قال: وبعد: فإنا لم ننفرد بتصحيح هذا الحديث، وإن انفردنا بتحقيقه على هذا الوجه الذي لم نسبق إليه فيما رأينا، مما بين أيدينا من الكتب، والحمد لله على التوفيق.

وقال ابن التركماني في الجوهر النقي: مقسم -أي الراوي عن ابن عباس- أخرج له البخاري، وعبد الحميد -الراوي عن مقسم- أخرج له الشيخان وكل من في الإسناد قبله من رجال الصحيحين، فلهذا أخرجه الحاكم في مستدركه، وصححه، وصححه أيضًا ابن القطان، وذكر الخلال عن أبي داود أن أحمد قال: ما أحسن حديث عبد الحميد، يعني هذا الحديث، قيل له: تذهب إليه؟ قال: نعم إنما هو كفارة.

والحديث صححه الحاكم (١/ ١٧١، ١٧٢)، ووافقه الذهبي، وصححه أيضًا الألباني، ونقل عن ابن القيم ذلك، وكذا صححه عبد القادر الأرناؤوط سوى من تقدموا.=