كتاب المطالب العالية محققا

٣ - كتاب الحيض - ٥ - باب النهي عن إتيان الحائض، وكفارة ذلك، وما يحل منها - ج: 2 - ص: 539

= انظر: التلخيص الحبير (١/ ١٧٦)؛ وسنن الترمذي (١/ ٢٤٦ - ٢٥٣)؛ وسنن البيهقي (١/ ٣١٤، ٣١٥)؛ والمحلى (٢/ ٢٥٤ - ٢٥٧)؛ وإرواء الغليل (١/ ٢١٨)؛ وجامع الأصول (٧/ ٣٤٧).

فالحديث بهذا الشاهد حسن لغيره إن شاء الله تعالى، وبهذا يتضح وجه حكم الحافظ له بالحسن.

انتهى المجلد الثاني

ويليه المجلد الثالث وأوله كتاب الصلاة