كتاب المطالب العالية محققا

٣٩ - كتاب التفسير - ٢٠ - سورة طه - ج: 15 - ص: 43

= وكلاهما ثابتان كما يلي:

١ - سند الحاكم: عن أبي بكر بن سليمان الفقيه، عن أبي داود السجستاني، عن أبي الوليد الطيالسي، عن حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عن أبي هريرة موقوفًا.

٢ - سند البزّار: عن أبي زرعة الرازي، عن أبي الوليد الطيالسي به بنحوه مرفوعًا.

فالاختلاف واقع فيه على أبي الوليد الطيالسي. وهو ثقة ثبت كما في التقريب (٢/ ٣١٩:٩١).

فمن رواه عنه موقوفًا أبو داود السجستاني وهو الإِمام صاحب السنن.

ومن رواه مرفوعًا أبو زرعة الرازي. وهو إمام حافظ مشهور كما في التقريب (١/ ٥٣٦: ١٤٧٩).

وعليه لا نستطيع تحميل أحدهم، وإنما نقول: كلتاهما ثابتتان.

ولكن محمد بن عمرو بن علقمة في الطريقين صدوق له أوهام كما في التقريب (٢/ ١٩٦: ٥٨٣).

فهما في مرتبة الحسن، الموقوفة والمرفوعة.

وللمرفوع عن أبي هريرة طريق أخرى وهي التي رواها أبو يعلى كما سيأتي.

وأخرجه ابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن مردويه كما في الدر (٤/ ٣١١)، فالموقوفة تشهد للموقوف على أبي سعيد الخدري.

ومنها ما روي عن ابن مسعود موقوفًا بنحوه:

أخرجه الطبراني في الكبير (٩/ ٢٦٦: ٩١٤٣)، قال الهيثمي في المجمع: فيه المسعودي، وقد اختلط، وبقية رجاله ثقات، (المجمع ٧/ ٧٠).

وأخرجه كذلك البيهقي في عذاب القبر، وعبد بن حميد، وابن المنذر في تفسيريهما. انظر: الدر المنثور (٤/ ٣١١). =