كتاب المطالب العالية محققا

٣٩ - كتاب التفسير - ٥٥ - سورة التحريم - ج: 15 - ص: 366

= (أ) المرفوع:

أخرجه أحمد في مسنده (١/ ٤٤٦)، عن علي بن عاصم، عن إبراهيم الهجري، عن أبي الأحوص، عنه مرفوعًا.

والبيهقي في الشعب، في معالجة كل ذنب بالتوبة (٥/ ٣٨٧: ٧٠٣٦)، من طريق بكر بن خنبش، عن إبراهيم الهجري. به بلفظه، وهو ضعيف لحال الهجري كما سيأتي.

وعزاه في الدر (٦/ ٢٤٥) إلى ابن مردويه مرفوعًا.

(ب) الموقوف:

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، كتاب الزهد، كلام ابن مسعود رضي الله عنه (٣/ ٣٠٠: ١٦٤٠٨)، عن وكيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق الهمداني السبيعي، عن أبي الأحوص، عنه بمثله.

ورجاله كلهم ثقات.

وأخرجه ابن جرير في تفسيره (٢٨/ ١٦٧).

والبيهقي في الشعب، المكان المتقدم (٥/ ٣٨٧: ٧٠٣٥).

كلاهما من طريق أبي إسحاق، به بنحوه.

وعزاه في الدر (٦/ ٢٤٥)، إلى عبد بن حميد، وابن المنذر موقوفًا.

وعند النظر في الطرق يتبين لي رجحان طريق الوقف لما يلي:

١ - أن المدار على أبي الأحوص وهو ثقة. ورواة طريق الوقف ثقات. وأما رواة المرفوع فلم يروه عنه إلَّا إبراهيم الهجري. وقد قال عنه في التقريب (١/ ٤٣: ٢٨١)، لين الحديث رفع موقوفات. اهـ. وعلى هذا فالحمل عليه.

٢ - قال ابن كثير بعد ذكره لسند أحمد الذي فيه رواية الرفع. في تفسيره (٤/ ٣٤٢): تفرد به أحمد من طريق إبراهيم بن مسلم الهجري، وهو ضعيف، والموقوف أصح. اهـ. ولم يتفرد به أحمد كما مر. وقال البيهقي بعد أن أخرج رواية =