كتاب المطالب العالية محققا

٤ - كتاب الصلاة - ١٧ - باب تأخير العصر وتعجيلها - ج: 3 - ص: 223

الحكم عليه:

الأثر بهذا الإسناد فيه علتان:

١ - جهالة عمارة بن عاصم.

٢ - سقوط رجل من إسناده، لأنه لم يذكر في الرواة عن عمارة بن عاصم إلَّا محمد بن أبي إسماعيل، وأبو بكر بن أبي شيبة لم يدركه، وقد بينت رواية أبي يعلى هذا الساقط وهو عبد الله بن نمير، أحد شيوخ أبي بكر بن أبي شيبة.

فالأثر بهذا الإسناد ضعيف جدًا، ويزيده ضعفًا وتوهينًا أنه قد روي عن أنس بن مالك نفسه ما يدل على خلاف ذلك.

ولا يصح في تأخير العصر حديث لا عنه، ولا عن غيره، وقد روى البيهقي:

(١/ ٤٤٣) عن الدارقطني في الكلام على حديث ابن رافع عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم - كان يأمرهم بتأخير العصر. قوله: هذا حديث ضعيف الإسناد، والصحيح عن رافع وغيره ضد هذا. اهـ.

١ - وقد روى مسلم (١/ ٤٣٤: ٦٢٢)؛ وأبو داود (١/ ٢٨٨: ٤١٣)؛=