أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (٢/ ١٤٨)، عن إسرائيل، عن سماك، عن النعمان، بنحوه.
ومدار هذه الطرق كلها على سماك، وقد تقدم أنه صدوق. وللترجيح بين هذه الأوجه نجد أن من روى عنه المرفوع ضعيف، وهو الوليد، وتفرده بهذه الرواية يجعل رواية الوقف أولى لأنها من رواية الثقات عن سماك. ولعل الحمل في رواية الوقف على سماك لأنه صدوق، والرواة عنه ثقات. بل روى عنه بعضهم وجهين. وهي كلها في درجة الحسن لحال سماك هذا. ولا يمنع الاختلاف على سماك أن تكون الأوجه مروية عن عمر بالإِسنادين السابقين وعن النعمان أيضًا.
وأما رواية الرفع فضعيفة.
وقد عزاه في الدر (٦/ ٣١٩)، إلى ابن أبي شيبة، وسعيد بن منصور، والفريابي، وعبد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والبيهقي في البعث، وأبي نعيم في الحلية.
وللموقوف شاهد عن ابن عباس بمعناه.
أخرجه ابن جرير في تفسيره (٢٣/ ٤٦)، من طريقين:
١ - عن علي، عن أبي صالح، عن معاوية، عن علي، عن ابن عباس.
وهو ضعيف لأن رواية عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مرسلة. وأبو صالح كاتب الليث، صدوق كثير الغلط كما في التقريب (١/ ٤٢٣: ٣٨١).
٢ - عن محمد بن سعد، عن أبيه، عن عمه، عن أبيه، قال: عن أبي، عن ابن عباس بنحوه.
ورجال إسناده كلهم ضعفاء كما تقدم بيانه في النص رقم ٣٦٥٣.
وعزاه في الدر (٥/ ٢٧٣)، إلى الفريابي، وسعيد بن منصور، وابن أبي شيبة، وعبد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم والبيهقي في البعث، عن ابن عباس، بلفظ: أشباههم. وفي لفظ: نظراءهم.