كتاب المطالب العالية محققا

٤٠ - كتاب المناقب - ٧ - باب إعلامه -صلى الله عليه وسلم- بالخلفاء بعده - ج: 15 - ص: 565

= فالظاهر أنه صدوق. ولذا قال الحافظ في التقريب (٢/ ٣٤٣: ٢٢)، صدوق ربما أخطأ.

وعليه فآفة الحديث من أحمد بن عبد الرحمن. وتقدم أنه ضعيف. وضعفه منجبر بحديث عائشة عند أبي يعلى. فهو إن شاء الله في درجة الحسن لغيره.

٣ - عن قطبة بن مالك:

أخرجه ابن حبّان في المجروحين (٢/ ٢٧٨)، ترجمة محمد بن الفضل. عن الحسن بن محمد بن أسلم. عن محمد بن الفضل، عن زياد بن علاقة، عن قطبة.

وذكر نحو اللفظ المتقدم.

وفيه محمد بن الفضل بن عطية. قال عنه في التقريب (٢/ ٢٠٠: ٦٢٦)، كذبوه.

ومن طريقه أخرجه ابن عدي في الكامل (٢/ ٤٤٠). وتعقب البخاري في تضعيف حديث سفينة السابق. تعقبه بإيراد هذه الطريق له. لكنها ضعيفة ضعفًا شديدًا كما هو واضح.

كما أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية (١/ ٢٠٩: ٣٣٠)، من طريقه.

وقال: هذا حديث لا يصح. اهـ. ونقل قول بعض الأئمة في محمد بن الفضل.

وخلاصة القول أن الحديث من طريق سفينة في درجة الحسن. وكذا من طريق عائشة رضي الله عنهما. ورد الحديث وتضعيفه من قبل الأئمة كان لأمور منها:

١ - ما قاله البخاري أن عمر وعليًا قالا: لم يستخلف رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.

وَلَكِنْ لعل مرادهما رضي الله عنهما أنه لم يصرح بخلافة أبي بكر عند وفاته.

ويمكن الجواب عن هذا مما ذكره شيخ الإِسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنَّة (١/ ٤٨٦)، حيث ذكر الخلاف في أمر الخلافة، هل ثبتت بالنص أو الاختيار. =