= ورواه ابن أبي عاصم في السنة (٢/ ٤٨٤: ١٠٠٤)، عن محمد بن إدريس أبي حاتم، عن أبي غسان.
ورواه الحاكم في المستدرك (٣/ ١٢٣)، عن أبي قتيبة، عن سالم بن الفضل ابن الآدمي، عن محمد بن عثمان بن أبي شيبة، عن عمه أبي بكر، عن علي بن ثابت الدهان. كلهم عن الحكم، به دون ذكر الموقوف وفي المستدرك زيادة في آخر الموقوف.
قال فيها: ألا وإني لست بنبي ولا يوحى إلي ولكني أعمل بكتاب الله وسنة نبيه -صلى الله عليه وسلم- ما استطعت فما أمرتكم من طاعة الله تعالى فحق عليكم طاعتي فيما أحببتم أو كرهتم وما أمرتكم بمعصية أنا وغيري فلا طاعة لأحد في معصية الله عَزَّ وَجَلَّ إنما الطاعة في المعروف.
وصححه الحاكم وتعقبه الذهبي فقال: قلت: الحكم وهاه ابن معين.
وأما حديث محمد بن كثير القرشي فرواه البزّار كما في كشف الأستار (٣/ ٢٠٢: ٢٥٦٦) عن الحسن بن يونس الزيات، عن محمد بن كثير الملائي، عن الحارث بن حصيرة، به، مقتصرًا على المرفوع.
وقال بعده: لا نعلمه عن علي مرفوعًا إلَّا بهذا الإِسناد. اهـ. ومحمد بن كثير القرشي قال عنه الحافظ في التقريب (٥٠٤: ٦٢٥٣): ضعيف.
قال الهيثمي في المجمع (٩/ ١٣٦): رواه عبد الله والبزار باختصار وأبو يعلى أتم منه وفي إسناد عبد الله وأبي يعلى الحكم بن عبد الملك وهو ضعيف وفي إسناد البزّار محمد بن كثير القرشي الكوفي، وهو ضعيف. اهـ.
قلت: الحديث ضعيف بالنظر إلى كل طريق على حدة لكن بالنظر إلى الطريقين معًا يرتقي إلى رتبة الحسن لغيره، والله أعلم.