كتاب المطالب العالية محققا

٤٣ - كتاب الفتن - ١٠ - باب النهي عن بيع السلاح في الفتنة - ج: 17 - ص: 613

= حدَّثنا يزيد بن هارون، به، بلفظه.

وقع في سند البيهقي: عبيد الله القبطي وهو خطأ.

قال البيهقي: وبحر السقا ضعيف لا يحتج به. اهـ.

ورواه البزّار- كما في كشف الأستار (٤/ ١١٧: ٣٣٣٣)، وابن عدي في الكامل (٢/ ٤٨٣)، وابن حجر في تغليق التعليق (٣/ ٢٢٦)، من طريق مسلم بن إبراهيم، قال: حدَّثنا بحر بن كنيز، به، بلفظه.

وقع في سند ابن عدي: عبيد الله بن القبطي وهو خطأ.

قال البزّار: لا نعلمه يروى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- إلَّا عمران، وبحر بن كنيز ليس بالقوي، واللقيطي ليس بمعروف، وقد رواه مسلم بن زرير عن أبي رجاء، عن عمران موقوفًا. اهـ.

ورواه العقيلي في الضعفاء (٤/ ١٣٩)، ومن طريقه: ابن الجوزي في العلل المتناهية (٢/ ٨٩: ٥٩٠)، من طريق عمر بن سهل المازني، قال: حدَّثنا بحر بن كنزي، به، بلفظه.

قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-. اهـ.

ورواه أيضًا العقيلي في الضعفاء (٤/ ١٣٩)، من طريق المعافى عن بحر السقا به، ولم يسق لفظه، إنما قال: مثله. ثم قال: ولا يصح إلَّا عن أبي رجاء. اهـ.

ورواه الطبراني في المعجم الكبير (١٨/ ١٣٦: ٢٨٦)، من طريق ياسين بن حماد المخزومي، قال: حدَّثنا بحر بن كنيز السقا، به، بلفظه.

وذكره الحافظ ابن حجر في الفتح (٤/ ٣٧٨)، وعزاه للطبراني، وقال: إسناده ضعيف. اهـ.

ورواه أبو عمرو الداني في الفتن (١/ ٣٧٢: ١٥٠)، من. طريق محمد بن يزيد الواسطي، عن بحر، به، بلفظه.

وقال الحافظ في تغليق التعليق (٣/ ٢٢٦): ورواه ابن أبي عاصم في كتاب البيوع مرفوعًا أيضًا، والصواب وقفه، وبحر بن كنيز متروك. اهـ. =