كتاب المطالب العالية محققا

٤٣ - كتاب الفتن - ١٠ - باب النهي عن بيع السلاح في الفتنة - ج: 17 - ص: 614

= قلت: لم يتفرد به بحر بن كنيز، فقد ورد هذا الحديث عن محمد بن مصعب عن أبي الأشهب، عن أبي رجاء، عن عمران بن الحصين مرفوعًا.

رواه العقيلي في الضعفاء (٤/ ١٣٩)، وابن عدي في الكامل (٦/ ٢٢٦٩)، والبيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٣٢٧)، والخطيب في تاريخ بغداد (٣/ ٢٧٨)، من طرق عن محمد بن مصعب به، قال البيهقي: رفعه وهم، والموقوف أصح. اهـ.

قلت: ومدار هذا الإِسناد على محمد بن مصعب القرقساني، وهو صدوق كثير الغلط.

انظر: التقريب (ص ٥٠٧: ٦٣٠٢).

وقد ورد هذا القول موقوفًا على عمران بن الحصين.

ذكره البخاري في صحيحه معلقًا (٤/ ٣٧٨ الفتح)، كتاب البيوع: باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها.

ووصله ابن عدي في الكامل (٦/ ٢٦٦٩)، والبيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٣٢٧)، والخطيب في تاريخ بغداد (٣/ ٢٧٧ - ٢٧٨)، وابن حجر في تعليق التعليق (٣/ ٢٢٥)، من طريق أبي الأشهب عن أبي رجاء، عن عمران بن الحصين موقوفًا.

وذكره الحافظ في تلخيص الحبير (٣/ ١٨)، مرفوعًا، وقال: وهو ضعيف، والصواب وقفه، وكذلك ذكره البخاري تعليقًا. اهـ.

(وانظر: نصب الراية ٣/ ٣٩١).

ويرى ابن معين أنه من كلام أبي رجاء، كما في الجرح والتعديل (٨/ ١٠٣)، وكذلك العقيلي كما تقدم.

وقال البيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٣٢٧): ويروى ذلك عن أبي رجاء من قوله. اهـ. =