كتاب المطالب العالية محققا

٤ - كتاب الصلاة - ٣٧ - باب صون المساجد - ج: 3 - ص: 512

= قلت: وقد عزاه الألباني في الإرواء (٧/ ٣٦١) لأحمد، من هذه الطريق، وليس بصواب لأنه عند أحمد موقوف.

وروى ابن أبي شيبة في مصنفه (١٠/ ٤٢: ٨٦٩٦)، وأحمد (٣/ ٤٣٤)، والدارقطني (٣/ ٨٦)، من طريق وَكِيعٌ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الشَّعِيثِيُّ، عن العباس بن عبد الرحمن، عن حكيم بن حزام، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم-: "لا تقام الحدود في المساجد، ولا يستقاد فيها" وقد وقع في مصنف ابن أبي شيبة تحريف وهو زيادة (عن) بين محمد بن عبد الله ونسبه وهو الشعيثي، وأثبتوها هكذا: محمد بن عبد الله، عن الشعيثي.

قال ابن حزم في المحلى (١١/ ١٢٣): محمد بن عبد الله، والعباس، مجهولان. اهـ.

قال ذلك بعد أن ذكر الحديث من طريق ابن وضاح، نا موسى بن معاوية، نا محمد بن عبد الله، عن العباس بن عبد الرحمن، عن -وتحرفت إلى (بن) - حكيم بن حزام، به.

فإن كان محمد بن عبد الله الذي في هذا السند هو شيخ وكيع في الرواية السابقة فهو الشعيثي، وهو ثقة معروف. (التهذيب ٩/ ٢٨٠).

وأما العباس بن عبد الرحمن، فمجهول كما قال ابن حزم. انظز: تعجيل المنفعة (ص ٢١٠)، وقد أنكر الحافظ أن يكون العباس بن عبد الرحمن، من رجال أحمد، وقال بان أحمد روى الحديث من طريق وكيع، عن الشعيثي، عن القاسم بن عبد الرحمن المزني، قال: وفي الجملة فليس للعباس بن عبد الرحمن في حديث حكيم مدخل في مسند أحمد، والله أعلم. اهـ.

قلت: الذي في مسند أحمد (٣/ ٤٣٤) هو ما ذكره الحسيني، ولم أجد ما ذكره الحافظ، فلعل هذا من اختلاف النسخ.

وقد قال الحافظ في التلخيص (٤/ ٧٨): لا بأس بإسناده. اهـ.=