كتاب المطالب العالية محققا

٥ - صفة الصلاة - ٢٦ - باب صلاة الاستخارة - ج: 4 - ص: 310

= رضّني به، ويسمي حاجته".

وهذا الحديث أخرجه أيضًا: أبو داود في السنن. انظر سننه مع عون المعبود (٤/ ٣٩٦: ١٥٢٤)، والترمذي في جامعه (٢/ ٣٤٥: ٤٨٠) ثم قال:

(وفي الباب عن عبد الله بن مسعود، وأبي أيوب.

قال أبو عيسى: حديث جابر حديث حسن صحيح غريب، لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن أبي الموالي.

وهو شيخ مديني ثقة، روى عنه سفيان حديثًا، وقد روى عن عبد الرحمن غير واحد من الأئمة، وهو عبد الرحمن بن زيد بن أبي الموالي). اهـ.

وقال الحافظ في التقريب: صدوق ربما أخطأ. اهـ.

وقال في الهدي (٤١٩): وثقه ابن معين والنسائي وأبو زرعة، وقال أحمد وأبو حاتم لا بأس به، وقال ابن خراش: صدوق، وقال ابن عدي: مستقيم الحديث. وأنكر أحمد حديثه عن محمد بن المنكدر عن جابر في الاستخارة، قلت: هو من أفراده، وقد أخرجه البخاري، والخطب فيه سهل. اهـ.

وقال ابن عدي في نهاية ترجمة عبد الرحمن: (وقد روى حديث الاستخارة غير واحد مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كما رواه ابن أبي الموال). اهـ. الكامل (٤/ ١٦١٧).

وقال الحافظ في الفتح- معلقًا على قول ابن عدي (١١/ ١٨٤): (قلت: يريد أن للحديث شواهد، وهو كما قال، مع مشاححة في إطلاقة) ثم ذكر حديث أبي أيوب وفيه" ... أكتم الخطبة، وتوضأ فأحسن الوضوء ثم صل ما كتب الله لك" الحديث. اهـ.

ونقل ابن عدي قول الإِمام أحمد: بأن عبد الرحمن: روى حديثًا منكرًا في الاستخارة.

فذكره الحافظ في النتائج (ق ٥٥/ أ- ب): ثم قال: (وكأنه -أي ابن عدي- فهم من قول أحمد: له منكر: تضعيفه، وهو المتبادر، لكن اصطلاح أحمد إطلاق=