للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

= الجمعة والسعي إليها: قال: عن عتيق أبي بكر الصديق، وعن عمران بن حصين -رضي الله عنهم- قالا: فذكره بمثل لفظ الطبراني الذي تقدم ثم قال: رواه الطبراني في الكبير، والأوسط، وفي الأوسط أيضًا عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- وحده وقال فيها كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ عِشْرِينَ سَنَةً". اهـ.

والبوصيري في الإِتحاف (٢/ ق ٨٧/ ب): باب الاغتسال يوم الجمعة: مثل اللفظ الثاني ثم قال: رواه إسحاق بن راهويه بسند ضعيف لتدليس بقية بن الوليد ورواه الطبراني في الكبير. اهـ. ذكره من حديث عمران، وأبي بكر -رضي الله عنهما-.

ومن حديث أبي بكر -رضي الله عنه-، وحده، نحو اللفظ الأول ثم قال: (رواه إسحاق، والطبراني في الأوسط). اهـ.

وانظر: مجمع البحرين (ق ٤٣/ ب): باب الغسل يوم الجمعة، ومجمع الزوائد (٢/ ١٧٤): باب حقوق الجمعة من الغسل والطيب ونحو ذلك، بلفظين وقال في الأول: رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه الضحاك بن حمرة ضعفه ابن معين والنسائي، وذكره ابن حبان في الثقات. اهـ.

وقال في الثاني: رواه الطبراني في الأوسط" وفيه عباد بن عبد الصمد أبو معمر ضعفه البخاري، وابن حبان. اهـ.

وهو في المطبوع من المطالب (١/ برقم ٥٨٤. ٥٨٥. ٥٩٣، ٥٩٤)، في باب فضل الجمعة، باب الغسل يوم الجمعة، والمشي عليها.

وقال بعد قول إِسْحَاقُ: الضَّحَّاكُ بْنُ حُمْرَةَ ثِقَةٌ فِي الْحَدِيثِ.

قلت: قوله (وأحمد في الزهد).

قال المحقق: كذا في المسندة، فكأنه كان في موضع البياض، ذكر غير أحمد ممن خرجه، فسقط، أو ابن حجر نفسه بيَّض لذكره ثم لم يتأت له. اهـ.

قلت: وهو الظاهر والله أعلم، فإِن كتاب الزهد أحمد ليس من شرط الحافظ في=

<<  <  ج: ص:  >  >>