كتاب المطالب العالية محققا

٨ - أبواب الجمعة - ٣ - باب الغسل للجمعة - ج: 4 - ص: 669

= أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٣/ ١٩٩: ٥٣١٣): قال: عن الثوري، عن رجل عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرٍ -رَضِيَ اللَّهُ عنه- عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَحْوَهُ بلفظ مقارب.

والبزار في مسنده. انظر: كشف الأستار (١/ ٣٠٢: ٦٢٩): قال: حدثنا ابن الصامت حدثني عمي محمد بن الصلت، ثنا قيس، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ به مثله.

قال البزار: لا نعلمه عن جابر إلَّا من حديث قيس عن الأعمش. اهـ. ثم أخرج نحو الطريق المتقدم عند عبد الرزاق لكنه انتهى إلى أبي سعيد.

أخرجه برقم: (٦٣٠) من كشف الأستار قال:

حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد، ثنا أسيد بن زيد، ثنا شريك، عن عوف، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد به مثله. ثم قال:

لا نعلمه عَنْ أَبِي سَعِيدٍ إلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وأسيد كوفي شديد التشيع احتمل حديثه أهل العلم. اهـ.

قلت: هو أسيد بن زيد بن نجيح الجَمَّال الكوفي قال الحافظ في التقريب:

ضعيف. أفرط ابن معين فكذبه. اهـ. وتركه النسائي، وأبو حاتم، وتكلم فيه غيرهم.

وبالجملة فطرق هذا الحديث عن الحسن اختلف عليه فيها، فمنها ما انتهى إلى سمرة بن جندب، وهو أمثلها، ومنها ما انتهى إلى عبد الرحمن بن سمرة، ومنها ما انتهى إلى أنس، ومنها ما روي عن الحسن مرسلًا.

إلَّا أنه قد جاء من طرق أخرى عن أنس وجابر، وأبي سعيد، وهي وأن كان فيها مقال إلَّا أنها بمجموعها مع ما تقدم عن الحسن تؤكد أن للحديث أصلًا ثابتًا بهذا اللفظ أو قريب منه.

وذكره الشافعي -رحمه الله- في الرسالة معلقًا. انظر: (٣٠٥/ ٨٤٥): قال:

(وروي البصريون أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنِ اغتسل فالغسل أفضل". اهـ. وصرح الثاني بأن الأمر بالغسل الذي روي في=