كتاب المطالب العالية محققا

٨ - أبواب الجمعة - ٧ - باب الأمر بالتجمل يوم الجمعة - ج: 5 - ص: 12

وفيما يتعلق بالتعليق على الكتاب:

١ - بيّنت مواضع الَاّيات من سورها، بذكر اِسْم السورة ورقم الآية منها.

٢ - بينت درجة الإِسناد المدروس، بناء على ما توصّلت إليه في مراتب رواته، وبعد النظر في اتصال السند وانقطاعه سواء كان ذلك ظاهرًا أو خَفْيًا، وذلك بمراجعة كُتُب المُدلَّسين والمراسيل والعِلَل، وكذا النظر في الشذوذ أو العِلَل الأخرى التي قد توجد في الحديث، ولا أكتفي بذكر رأيي في ذلك، بل أنْقل أقوال العلماء، خاصة البوصيري في كتابه:

"إتْحاف الخِيَرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة".

٣ - وَثّقت النص بعزوه إلى الموجود من المسانيد التي أُخِذت منها الزوائد، أو بعزوه إلى بقيّة المصادر التي تلتقي أسانيدها مع أسانيد الحديث في الكتاب الْتِقاء كُلّيًا أو جزئيًا، ولو في الصحابي، فإنْ كانت المصادر مطبوعة فأُحِيل إليها ببيان رقم الجزء والصفحة وأحيانًا أُضِيف إلى ذلك رقم الحديث. وأمّا المصادر المخطوطة، فأُحيل إليها برقم الجزء -إنْ كان مُتعدد الأجزاء- ورقم الورقة ووجهها، أو الصفحة، إنْ تيسر لي الوقوف على ذلك المصدر المخطوط، وإلَّا أحَلْت إلى المرجع الذي نَقَلْتُ منه.

وقد راعيت في التخريج، التوسع والإطالة والاستقصاء ما أمْكن، وخاصّة إذا كان سند الباب ضعيفًا، يمكن تقويته، فأُحَاوِل جَمْع متابعاته وطرقه وشواهده التي تُرَقِّيه، وأُبَيِّن ذلك مُفصَّلًا، مستنيرًا بأقوال أهل الاختصاص في ذلك.