كتاب المطالب العالية محققا

٢٠ - كتاب الجهاد - ٨ - باب النهي عن قتل النساء والصبيان والتجار والوفود والرسل - ج: 9 - ص: 299

= أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ٢٢١)، والطبراني في الكبير (١٩/ ٧٤: ١٤٦)، وابن عبد البر في التمهيد (١١/ ٦٦)، جميعهم من طريق الوليد بن مسلم عن مالك، به مسندًا.

قال ابن عبد البر: "اتفق رواة الموطأ على إرساله، لا أعلم أحدًا أسنده عن مالك إلَّا الوليد.

قلت: اختلف في تسمية ابن كعب بن مالك من هو؟ وجاء في رواية ابن أبي شيبة -كما تقدم- أنه عبد الرحمن بن كعب. وكذا في رواية مالك.

وقد صرّح ابن إسحاق في روايته كما في سيرة ابن هشام (٣/ ٣٨٠، ٣٨١) أنّه عبد الله بن كعب، وكذا نقله الحافظ في الفتح (٧/ ٣٤٢).

وعدم تعيين أحدهما لا يضرّ؛ لأن كلا منهما ثقة، قد ثبت سماع الزهري من عبد الله وعبد الرحمن بني كعب، وروايته عنهما في الصحيحين كما في تحفة الأشراف (٨/ ٣١٠). وأما رواية إسحاق الأولى -في حديث الباب-، ففيها عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب، وهذا الأخير وإن كان سمع منه الزهري، فإن في سماعه -أي عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب- من جدّه كعب كما في التهذيب (٦/ ٢١٥).

والذي أراه أن الحافظ رجّح سماعه من جده، ولذا صحح طريق إسحاق الأولى التي هي حديث الباب.

وأما المراد بالعم في الرواية الثانية، فالمتبادر إلى الذهن أنه عبيد الله بن كعب بن مالك، وهذا بناء على أن المراد بابن كعب في الرواية الثانية هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كعب، لكن الذي يظهر، والله أعلم. أن المراد بالعم هنا مطلق العمومة، لا الأخ الشقيق للأب؛ لعدة أمور، منها:

١ - أن عبيد الله بن كعب من الطبقة الثالثة كما في التقريب (ص ٣٧٤) وليس صحابيًا جزمًا، فلا يتمشى مع قول الراوي في حديثنا: (لمّا بعثهم ...)، فالراوي هنا صحابي قطعًا. =